يخطو جيراننا في المغرب بثبات نحو التحديث والعصرنة. بكثير من الشجاعة وبالرغم من معارضة القوى والجماعات المحافظة ذات التوجهات الإسلاموية، قررت السلطات المغربية إعادة إدراج اللغة الفرنسية كمادة أساسية في المواد العلمية، وتقوية حضور اللغة الانجليزية في مختلف الأسلاك التعليمية. الجار المغربي، الذي طالما "شيطنته" مؤسساتنا السياسية ، يقبر بهذا القرار الشجاع سياسة التعريب التعليمية التي دامت زهاء الثلاثين سنة، والتي أثبتت فشلها على نطاق واسع، حيث أدت إلى تعطيل العملية التعليمية في كل الدول التي اعتمدتها. وبتجاهله للنقاشات الايديولوجية العقيمة، يكون المغرب قد قرر وضع قطار التعليم في سكته الصحيحة وفق مبادئ العصر، عبر إدراج ساسة إصلاحية عميقة في منظومة التربية والتكوين. الفضل في ذلك يعود للملك محمد السادس الذي قرر تحمل مسؤولياته كاملة، حتى عندما كانت القوى المحافظة تضغط ضد هذا الاتجاه وعلى رأسها عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة، وترفض مشروع وزير التعليم رشيد بلمختار. لنعلنها بصراحة إذن. محمد السادس لم يرضخ لضغوطات الاسلاميين. لقد تحمل المسؤولية تجاه شعبه بمساندة وزيره بلمختار من أجل منح الأجيال القادمة فرصة التعلم في مؤسسات ذات جودة متميزة. في بلادنا، لم ينبس عبد العزيز بوتفليقة ببنت شفة عندما هوجمت نوريا بنغبريط على مدار اليوم، فقط لأنها صرحت أنها تنوي إدخال اللغات الأم في المستويات الدراسية الأولية، كما تنصح بذلك مؤسسة اليونسكو نفسها. عبد العزيز لم يتكلم، ولم يدخل على الخط لتنوير هذا النقاش الحيوي لمستقبل مدرستنا. منذ 1999 تاريخ توليه الحكم في البلاد أول مرة، لم يحدث أن استولت المدرسة على اهتمامه. وعلى امتداد سنوات عديدة حافظ على وزير وحيد في هذه الحقيبة : بوبكر بن بوزيد الذي سار من فشل إلى آخر. وخلال هذه السنوات وقف مكتوف الايدي أمام التردي المتواصل لمستوى التعليم الجزائري. وحيث يقدم الملك محمد السادس المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار أو مزايدة، يلعب بوتفليقة لعبة "التوازنات" الخطيرة من أجل سواد عيون " حراس المعبد " الذين تتركز اهتماماتهم في عبارة وحيدة : البقاء في السلطة. إذ في الوقت الذي يراكم فيه ملك المغرب الرؤى الاستراتيجية التي تفتح آفاق المغرب على مستقبل واعد، يكثف عبد العزيز بوتفليقة من مناوراته السياسية للحفاظ على كرسي الحكم. صحيح أن المملكة المغربية ليست النموذج الأكمل في الحريات وحقوق الانسان، لكن الملك محمد السادس يتصرف كرجل دولة، ولا يمارس مهامه من أجل البحث عن شهرة زائفة أو لتخليد اسمه في لائحة الملوك العظماء على الرغم من أن انجازاته الماضية والحالية تجعل منه ملكا من هذه الطينة. بالمقابل رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة لايهتم إلا بمصالحه الشخصية، ما سيؤهله لدخول التاريخ من الباب الضيق للأنانية وحب الذات. المغرب، وربما لاحاجة للتذكير بذلك مرة أخرى، ليس نموذجا كاملا في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، لكنه بلد سائر إلى التقدم في حدود إمكانياته البسيطة. فيما تتوالى عثرات الجزائر بسبب حب مسؤوليها لاحتكار السلطة عوض تكريس خيراتها لخدمة مواطنيها.