أسابيع بعد خروج الصراع بين رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار الى العلن، وقيام رئيس الحكومة بمهاجمة وزيره في التعليم بشكل قوي من منصة البرلمان بسبب مذكرة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية التي أصدرها بلمختار ورفضها ابن كيران؛ حسم الملك محمد السادس هذه المواجهة ممسكا العصا من الوسط ودون أن يغلّب إحدى الكفتين. المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم السبت بمدينة العيون، افتتح بعرض مفصل ألقاه بلمختار أمام الملك، وقدّم من خلاله كيفية تنزيل الحكومة لرؤية المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث قال إنه تنفيذا للتعليمات الملكية، "سيتم إعطاء الأسبقية لجودة التعليم العمومي، وللانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية وكذا للنهوض بالتكوين المهني لا سيما من خلال اعتماد التوجيه المبكر للتلاميذ والطلبة الذين لهم مؤهلات وميول في هذا المجال". كما أوضح بلمختار أن وزارته تساهم الى جانب باقي القطاعات الحكومية، في إعداد مشروع قانون -إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، "وعلى صياغته في إطار تعاقدي وطني ملزم، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش"، في إشارة منه الى اللجنة الوزارية التي أحدثها عبد الاله ابن كيران، وشارك في اجتماعها الأول المستشار الملكي عمر عزيمان، رئيس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. القصاصة التي خصصتها وكالة المغرب العربي للأنباء لهذا المحور من المجلس الوزاري، تضمنت سرد عبارة وردت على لسان الملك محمد السادس بعد انتهاء بلمختار من إلقاء عرضه، وتلخص بشكل مركز الحسم الملكي في موضوع اللغات وكيفية استعمالها في التعليم، حيث "أوضح جلالة الملك، أعزه الله، أن الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر. كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق"، تقول القصاصة. هذا التعليق الملكي تضمن ردّا على الطرفين وطمأنة لهما معا، حيث يخشى المحسوبون على التيارات المحافظة ثقافيا ودينيا أن يكون تعزيز اللغات الاجنبية، وخاصة الفرنسية، مدخلا للاستلاب الثقافي والانجرار وراء الآخر، فيما يتّهم بعض الفرنكوفونيين تعريب التعليم بالمسؤولية عن التزمت والانغلاق.