اعلن مكتب الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد "سيبقى على اتصال" بالمغرب رغم قرار الرباط تعليق كل الاتصالات ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء الغربية. وشدد مكتب الشؤون الخارجية للاتحاد على ان المجلس الاوروبي قدم طلب استئناف لقرار محكمة العدل الاوروبية هذا. وقال مكتب الشؤون الخارجية في بيان ان الاتحاد "سيبقى على اتصال بالسلطات المغربية في الأيام المقبلة". واضاف "نحن مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن". وقال الاتحاد الاوروبي الجمعة انه "قدم" طلب استئناف من قبل المجلس الأوروبي واعلن عنه بعيد قرار المحكمة الذي صدر في العاشر من ديسمبر 2015. والاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة المغربية, وتربطه بها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة. كما يتمتع بصفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد التي تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي. وأعلنت الرباط الخميس "تعليق التواصل" مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاق بانتظار تقديم الاتحاد "تفسيرات وضمانات" للمغرب. وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بيان ان "الحكومة جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي", معتبرا ان "طابعه سياسي محض" وفيه "خرق للقانون الدولي". واضاف البيان ان الحكومة "في انتظار (…) التفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي, قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية, باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة" بملف الاتفاق وقرار المحكمة.
