رفع المغرب من سرعته النهائية في التعامل مع الاتحاد الأوربي، فقرر أول أمس الخميس، تصريف قرار تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي بشكل رسمي وعلني في نهاية أشغال مجلس حكومي، بعدما تداولته وسائل الإعلام نهاية يناير الماضي. وقال المغرب أول أمس الخميس، إنه علق رسميا الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار لمحكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015 يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي، وهو وقف يعني تعليق جميع الأنشطة المقررة بين الطرفين وإلغاء الأجندة التي كانت مبرمجة في وقت سابق بين الشريكين باستثناء ملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي. وجدد المغرب رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوربي، كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها ،في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأممالمتحدة. وكان الاتحاد الأوروبي قدم استئنافا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية الذي أعلن في العاشر من دجنبر عن إلغاء الاتفاق الفلاحي للتجارة مع المغرب على خلفية دعوى رفعت في 2012 بخصوص تجارة ومعالجة المنتجات الزراعية المغربية ومصائد الأسماك في السواحل . وأوضح بيان لمجلس الحكومة «إن المغرب يرفض قرار المحكمة ويعتبره متنافيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» مضيفا أن المغرب «لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي»، وتابع أن «من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.» مصطفي الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبر في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» أنه لا يمكن للمغرب أن يظل في وضعية المتفرج على هذا الموقف الأوربي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القرار المغربي الحازم جاء ردا على الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوربي إزاء القضية المعروضة على المحكمة الأوربية، حيث تبين أنه بعدما كان التعاون واعدا بين الطرفين تبين أنه لم يعد هناك شيء من هذا القبيل في الوقت الراهن. وأكد مصطفي الخلفي أن المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ، مشددا على أنه من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين كما، يقول الخلفي، لم يعد هناك أي إشراك أو احترام لوجهة نظر الطرف المغربي من هذه القضية. وكانت الغرفة الثامنة للمحكمة الأوربية، بلوكسمبورغ بتاريخ 10/12/2015 تحت رئاسة القاضيD.GRATISIAS بصفته مقررا ورئيسا وبحضور كل من القاضية M.KANCHEVA والقاضي C.WETTER، قد أصدرت حكمها الذي قضت فيه بكون القرار 2012/497/UE الصادر عن المجلس الأوربي «Le Conseil» بتاريخ 8/3/2012 المتعلق بإبرام الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية الذي يهم إجراءات التحرير المتبادلة بخصوص المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة والسمك ومنتوجات البحر، الذي عوض البروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها وتعديلات الاتفاق الأورومتوسطي المنشئ لجمعية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى، أقول حكمت بإلغاء قرار المجلس الأوروبي الذي وافق على تطبيق الاتفاق المذكور في الصحراء المغربية. وللإشارة خرج منور عالم، السفير رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، قبل شهر من اليوم، معلنا أن الرباط تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل توضيح رؤيتها بخصوص علاقتها التي تربطها بالاتحاد الأوروبي. هذا،و سبق للمغرب أن طالب الإتحاد الأوروبي، ب»توضيح موقفه من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي ويتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة و الاستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوربي»، ويعتبر المغرب أن المشكل «يهم الاتحاد و دوله، طالما أن اتفاقياته مع الشريك الأوربي مطابقة للشرعية الدولية».
