سيارات مختلفة الألوان والماركات تسير في كل الاتجاهات. شاحنات وحافلات متعددة الأصناف تدك بحمولاتها إسفلت الطرقات. دراجات نارية كبيرة وصغيرة، ثنائية وثلاثية العجلات تراوغ مطبات المرور يمينا ويسارا. ضجيج مزعج تمتزج فيه أصوات المحركات والمنبهات وصرخات السائقين. كل هذا الجيش البشري والفولاذي العرمرم، ببأس حديده وضوضاء طبول حربه وأدخنة عوادمه، يتحرك على مدار الساعة بشوارع الدارالبيضاء. فمشهد آلاف الناقلات التي أصبحت أعدادها المهولة تفوق سعة الشبكة الطرقية للعاصمة الاقتصادية، تحول إلى صورة رهيبة ومكتظة لحركة السير في وسط المدينة العملاقة وفي جميع أحيائها الشعبية والراقية وعلى امتداد ضواحيها .فحسب الأرقام المتوفرة، هناك 950 ألف سيارة خاصة، و1400 سيارة للنقل المدرسي، و25 ألف شاحنة من الوزن الثقيل، و2000 حافلة لنقل الركاب والمستخدمين، و16 ألف سيارة أجرة من الصنفين، وما يقاربها من الطاكسيات القروية العابرة للمدينة، بالإضافة 200 ألف دراجة نارية وغيرها من العربات المتحركة، مما يمكن حصر هذا الكم الهائل من وسائل النقل في حوالي مليون ونصف سائق يجوب يوميا شوارع وطرقات وأحياء الدارالبيضاء، التي بدأت تضيق سنة بعد أخرى بهذا الأسطول المخيف والمتزايد من السيارات بمختلف أحجامها، حيث صارت الساكنة البيضاوية والوافدين عليها تكابد أثناء تنقلاتها من الاختناقات المرورية الرهيبة، التي لا يستثنى منها أي حي أو زقاق أو شارع أو عمالة على صعيد الجهة كلها. هذا الرقم المليوني من وسائل النقل الخاص والعمومي، لم تعد تناسبه البنية الطرقية غير الكافية بسبب ضيقها وضعف تجهيزاتها والترامي على بعضها من طرف جحافل الباعة المتجولين وأشغال الترمواي الجارية، وزحف الإسمنت على كل منافذ المدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مما أصبح يعيق حركة السير والتنقل من جهة إلى أخرى، ويلغي أي فرصة أو انفلات لحدوث الانسياب المروري المفقود إلا في الساعات المتأخرة من الليل. وكدليل على أن هناك هوة سحيقة بين عدد السيارات والشاحنات المتحركة عبر العاصمة الاقتصادية وبين البنية الطرقية غير الكافية، تكشف بعض الإحصائيات الرسمية أن الطريق السيار الحضري، الذي لاتتجاوز قدرة تحمله 8 آلاف سيارة في اليوم، تعبره على مدار ساعات النهار وجزء من الليل حوالي 130 ألف سيارة، مما حوله إلى شريان طرقي مزدحم ومتعدد نقط الاختناقات والتوقفات المرورية صباح مساء. هذا التباين الكبير بين السعة الطرقية والأسطول المتحرك عبر ولاية الدارالبيضاء الكبرى، لا توازيه أيضا الميزانية المرصودة للصيانة وتهيئة الطرقات، حيث لا تتعدى 0.5 في المائة من الحجم المالي المستثمر في هذا الجانب، علما أن المواطن البيضاوي يتحمل مصاريف باهظة للتنقل بالجهة يتحدد في 14.5 مليار درهم سنويا، بالإضافة إلى ضخه سنويا في صندوق الدولة ملايير السنتيمات من خلال ضريبة السيارات والفحص التقني، دون أن توفر له الجهات المسؤولة شبكة طرقية مناسبة للكم الهائل من السيارات المتحركة يوميا مثل خلية نحل. هذا الجحيم المروري، الذي تعيشه الدارالبيضاء، سيكون أكثر سوءا في السنوات القادمة، حيث يتوقع مخطط التنقلات الحضرية بجهة الدارالبيضاء أن تنتقل نسبة استعمال وسيلة النقل الجماعي من 13 في المائة إلى 21 في المائة، والتنقل عبر السيارات الخصوصية من 14,5 إلى 18,5 في المائة عام 2019. أرقام مخيفة وإحصائيات مقلقة قد لا يعلم بها إلا نسبة قليلة من البيضاويين، لكن الغالبية منهم ترى بأم عينها وتعيش بكل جوارحها وأعصابها هذا الكابوس اليومي، الذي تحول إلى حصة عذاب نفسي وجسدي للسائقين والركاب والراجلين على حد سواء، مما بات ينبئ بشكل واقعي وملموس أن العاصمة الاقتصادية أصحبت قنبلة موقوتة لحركة السير والتنقلات، قابلة انفجار كارثي في أي لحظة مادامت سلطاتها المحلية والترابية عاجزة عن تدبير شؤون هذا الغول الحضري.
