على غرار وقائع الجلسة السابقة للدورة العادية للمجلس الجماعي كلميم ، انطلقت أشغال الجلسة الثانية للمجلس في جو مشحون والذي طبعته الاتهامات المتبادلة بين رئيس المجلس البلدي وأعضاء المعارضة ، والتي كانت أحد أسبابها تساؤل مستشاري المجلس حولالضوابط الهندسية والقانونية التي اعتمدها المحلس في بناء أقواس مداخل المدينة . تميزت يوم الجمعة الماضي أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة كلميم باب الصحراء لشهر فبراير في وقوع مشادات كلامية والتراشق بالكلام النابي ، بعد أن وجد ممثل وزارة الداخلية باشا المدينة صعوبة كبيرة في تلطيف الأجواء وإعادة الأمور إلى نصابها ، ودعوة طرفي الأغلبية والمعارضة إلى في الابتعاد عن الخلافات السياسوية والتفكير في المصلحة العليا لساكنة المدينة . وترجع نقطة الصراع التي أفاضت الكأس بين المعارضة ورئيس المجلس الجماعي كلميم إلى رفض هذا الأخير الإجابة على سؤال تقدم به مستشاري المعارضة بخصوص بناء مجموعة أقواس مداخل المدينة وإعطائه حق الرد والتوضيح لنائبه الأول ، وهو ما رفضته المعارضة وإصرارها الاستماع إلى جواب رئيس المجلس الجماعي ، مما أدى بالأمور إلى توتر الأوضاع بين الأغلبية والمعارضة في تبادل الاتهامات والتراشق بالكلام النابي أمام استياء المواطنين حضروا أشغال الدورة العادية . استئناف أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية للمجلس الجماعي كلميم بعد الفترة الزوالية جعلت رئيس المجلس البلدي يصر على الإجابة عن السؤال الكتابي يتعلق بالإجراءات القانونية المعتمدة في الترخيص بربط شبكة التطهير لمدينة كلميم، والتي ترتبط بالمركز التجاري المتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الحضرية في اتجاه اقليم أسا ، لتضطر رئاسة المجلس في الأخير إلى تأجيل بقية الاسئلة (17) الى دورة مقبلة . سعد داليا