أمام واقع الاحتقان والغضب الذي يعم الشارع التازي منذ أيام، خرجت السلطات المحلية بالمدينة صباح أمس الخميس عن صمتها، ودعت مسؤولي عدد من الوداديات السكنية والجمعيات الفاعلة بالمدينة وتنسيقية العاطلين وممثلي السكان في المجلس الجماعي، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. دعوة رأت فيها مجموعة من فعاليات المدينة وعموم الساكنة أنها جاءت متأخرة لأجل احتواء مظاهر الاضطراب الذي تعيشه المدينة منذ أكثر من شهر، فيما رأى فيها آخرون أنها خطوة إيجابية لإيجاد حلول مستعجلة لبعض المشاكل المطروحة التي أججت موجة الاحتجاج بين السكان. المحتجون خلال مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية الماضية سبق لهم أن رفعوا شعارات انصبت أغلبها في اتجاه ما هو اجتماعي، خاصة تفاقم مشكل البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا، وتراجع فرص التشغيل بالمدينة، بسبب الركود الصناعي والعقاري، فضلا عن مشكل ارتفاع فاتورات الماء والكهرباء، الذي عجزت من خلاله الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن إيجاد حل معقول له، رغم انصرام أكثر من شهر ونصف عن بداية احتجاج السكان... المحتجون خلال مجموعة من خرجاتهم الاحتجاجية رفعوا شعارات تطالب ب «إسقاط الفساد بالمدينة»، من خلال الدعوة إلى «رحيل عامل الإقليم ومحاسبة المتسببين في إهدار المال بالمدينة وتفاقم الأزمة»، كما لم يتوانوا في الدعوة إلى رفع مظاهر «الاستنفار الأمني» من خلال استمرار ما اعتبروه «عسكرة المدينة» بوجود دروع من قوات الأمن يوميا أمام عمالة الإقليم ومقر الشرطة الإقليمية والمحكمتين الابتدائية والاستئنافية والكلية متعددة الاختصاصات، وبمختلف المنافذ الطرقية المؤدية إلى المدينة. ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية وضرورة تخفيضها كانت أيضا في صلب مطالب الساكنة، من خلال لافتات رفعها المحتجون في الكثير من التظاهرات وحملهم علب وقطع خبز وقارورات فارغة، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.