علم موقع "أحداث.أنفو" من مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قد أمر بإجراء تحقيق داخلي في المديرية العامة للأمن الوطني للتأكد من حقيقة ما وقع خلال تفريق مسيرات الأساتذة المتدربين إن على مستوي إنزكان أو على المستوى الوطني، وذلك للوقوف حول مدى وجود أي شطط مقصود في استعمال القوة ضد الأفراد وقالت مصادر الموقع إن لجنة تم إيفادها على عجل إلى إنزكان للتأكد من حقيقة كل إصابة على حدة، خصوصا الإصابات التي تم الترويج لها إعلاميا والتي ظهر أصحابها وصاحباتها بالصورة والشهادات في مواقع التواصل الاجتماعي وقالت مصادر أحداث.أنفو إن توجيهات الحموشي في هذا الصدد واضحة، وهي تؤكد أن أي مسؤولية ثابتة في شطط غير مقبول أو استعمال مفرط للقوة بشكل مقصود وغير قانوني لأي مسؤول أمني تابع للمديرية العامة للأمن الوطني فيما وقع ستترتب عنها جزاءات مباشرة وفي الحال.