علمت ( أحداث أنفو ) من مصادر عليمة لجوء المدير العام عبد اللطيف الحموشي للمديرية العامة الأمن الوطني الأسبوع الماضي تعميم مذكرة تنظيمية على مستوى كبير من المسؤولية تلزم الجميع من ( الوالي المراقب العام ) على صعيد الولايات والمناطق الأمنية ارتداء جميع العاملين الزي الرسمي خلال أدائهم الواجب المهني ، وعدم امتطاء الأشخاص الغرباء عن الجهاز الأمني لقيادة السيارات المخصصة للمسؤولين الأمنيين خلال مزاولة أوقات العمل ، والتي سمحت لبعض المراقبين العامين في إطلاق اليد إلى مجموعة أشخاص واعتبارهم سائقين خاصين ولهم سلطة كبيرة على رجال الأمن وعناصر الشرطة القضائية وبقية مكونات الأمن العمومي . وذكرت المصادر المطلعة أن صدور المذكرة التنظيمية ، تأتي على إثر التغييرات الجذرية التي تعيشها المصالح الداخلية والمناطق الولائية للمديرية العامة للأمن الوطني منذ تقلد عبد اللطيف الحموشي المسؤولية في تدبير الجهاز الأمني ، كانت من بين نتائجها إعفاء بعض المسؤولين الأمنيين وتعيين مجموعة من المراقبين العامين على رأس المناطق الأمنية ، وتأديب بعض رجال الأمن وإحالتهم على المعهد الملكي للشرطة بمدينة قنيطرة لإعادة التكوين . وحسب ذات المصادر لم يتسنى للموقع ربط الاتصال بالمسؤولين للإطلاع عن فحوى المذكرة للمديرية العامة للأمن الوطني ، فقد خلفت تلك المذكرة التنظيمية الداخلية الموجهة للمسؤولين الأمنيين على الصعيد الوطني ارتياح كبير لدى رجال الأمن ، بعد شعور البعض بتدخل مجموعة من السائقين الخواص للمسؤولين الأمنيين في اختصاصاتهم والقرارات الإدارية الصادرة عنهم ، تؤكد المصادر أن من بين الأسباب التي عجلت بإعفاء المراقب العام رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة من مهامه مؤخرا هو تسليمه مفاتيح سيارة المصلحة إلى شخص غريب عن الجهاز الأمني وجعله السائق الخاص خلال أوقات العمل . سعد داليا