سفير فرنسا: باريس تعتزم جلب رؤوس الأموال إلى الصحراء المغربية    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    الركراكي يستدعي بلحيان لتعويض ريتشارسون المصاب        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولون الأمنيون بالجديدة يطلعون عبر موقع "الجديدة24" على مذكرة تنظيمية أصدرها الحموشي
نشر في الجديدة 24 يوم 24 - 06 - 2015

علمت "الجديدة 24" من مصادرها الخاصة، أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت على المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة، مذكرة تنظيمية مديرية في موضوع طريقة التعامل مع الصحافة والإعلام، ونشر الأخبار والبلاغات الصحفية.

وأكد مسؤولون كبار لدى مصالح أمنية لاممركزة ، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنهم توصلوا بالمذكرة التنظيمية، وعمدوا إلى تعميمها على رؤساء المصالح الأمنية الداخلية والخارجية التابعة لهم. كما عقدوا اجتماعات أمنية موسعة، تدارسوا خلالها ما نصت عليه المذكرة المديرية، الأولى من نوعها في عهد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك رفعا لكل لبس والتباس في التعامل مع مفتضياتها، وتفعيلها بالشكل المطلوب.
وعند اتصال الجريدة بمسؤولين أمنيين لدى المصالح الخارجية التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، أبدوا بالإجماع جهلهم لهذه المذكرة التنظيمية المديرية، وما جاء فيها. حيث أعربوا عن دهشتهم واستغرابهم لعدم توصلهم بها، إلى حدود ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 23 يونيو 2015. وقد ظل رئيس الأمن الإقليمي يحتفظ داخل مكاتبه بهذه الإرسالية المدرية بالغة الأهمية، ولم يبادر من ثمة، وعلى خلاف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي لدى المصالح الأمنية اللاممركزة، بعقد لقاءات أمنية موسعة، لتدارس ما جاء في مذكرة عبد اللطيف الحموشي.
هذا، ويأمل مسؤولون أمنيون بالمصالح التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، أن يتدارك رئيس الأمن الإقليمي الموقف، ويدعو إلى عقد اجتماع في أقرب الأجال، لتدارس ما جاءت به المذكرة التنظيمية المديرية، وأن يعمد، في انتظار تحديد موعد لذلك، إلى تعميمها على مصالحهم الخارجية، عن طريق السلم الإداري.
وحسب مصدر أمني مسؤول، فإن المذكرة المديرية لا تتناقض مع المذكرات والدوريات المديرية السابقة، والتي نصت على ترسيخ شرطة القرب، أو الشرطة المواطنة، من خلال انفتاح المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة، على محيطها، والتواصل الإيجابي والفعال مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والهيئات المنتخبة، والسكان، بشكل يساهم في خلق مؤشرات تقارب مجتمعية، تسمح بمكافحة مختلف تجليات الجنوح والانحراف، في إطار مفهوم الإنتاج المشترك للأمن.
وحسب المصدر ذاته، فإن المذكرة المديرية ركزت على طريقة التعامل مع وسائل الصحافة والإعلام، في ما يخص نشر الخبر. إذ يستدعي الأمر أن يتم أولا إشعار النيابة العامة المختصة، والمصالح المديرية المركزية، من مركز القيادة المديري(PCD)، ومراكز القيادة(PC) التابعة لمديرية الشرطة القضائية(DPJ)، ومديرية الأمن العمومي(DSP)، ومديرية الاستعلامات العامة(DRG)، وغيها من المصالح المديرية.
واستطرد المصدر الأمني قائلا أن النيابة العامة والإدارة المركزية للأمن غالبا ما تعلم بوقائع القضايا الجنائية والجنحية، قبل إشعارها رسميا من قبل المصالح الأمنية اللامركزة، من خلال المواقع الإلكترونية، والتي تنقل الخبر من مسرح الجريمة، قبل أن تباشر الضابطة القضائية والمتدخلون الأمنيون في مسرح الجريمة، إجراءات البحث الأولية والتحريات الميدانية. كما أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإجراء مقابلات صحفية مع الضحايا، قبل فتح البحث القضائي، في ظل غياب قانون بنظم مجال الصحافة الإلكترونية. ما يعرض للانتهاك، سرية البحث التي نصت عليها المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
وأفاد مصدر أمني آخر أن مذكرة الحموشي ركزت على طريقة إصدار البلاغات الرسمية ذات الارتباط بالقضايا الخاصة، من قبيل قضايا الإرهاب. وهي البلاغات التي يجب على خلايا الصحافة والتواصل الولائية والإقليمية أن تستشير فيها الخلية المركزية للصحافة والتواصل لدى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على غرار البلاغات التي يصدرها "المكتب المركزي للأبحاث القضائية". أما في ما يخص باقي الإخبار، فيتعين فقط في تعميمها احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
هذا، ونص الفصل 27 من دستور المملكة على أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا، الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة"؛
ونص الفصل 28 من الدستور الذي على كون "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة..."؛
ونص الفصل الأول من "قانون الصحافة والنشر"، استنادا إلى الظهير الشريف رقم: 1.58.378، بتاريخ: 03 جمادى الأولى 1378 (الموافق ل15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب (وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون رقم: 77.00)، على أن "حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة، طبقا لهذا القانون. وللمواطن الحق في الإعلام. ولمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون. وتمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور، وأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة. وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة"؛
فيما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني دوريات ومذكرات تنظيمية، بما فيها على سبيل المثال "المقاربة ثلاثية المحاور"، والتي نصت صراحة على ما يلي: "(...)، ناهيك عن ترسيخ شرطة القرب، أو الشرطة المواطنة، من خلال التواصل الإيجابي والفعال مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والهيئات المنتخبة، والسكان، بشكل يساهم في خلق مؤشرات تقارب مجتمعية، تسمح بمكافحة مختلف تجليات الجنوح والانحراف، في إطار مفهوم الإنتاج المشترك للأمن".
هذا، فإذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني ومصالحها الخارجية (اللاممركزة)، عمدت على التوالي إلى خلق خلية مركزية للتواصل، وخلايا ولائية وإقليمية للصحافة والتواصل، فإن أمن الجديدة ضرب عرض الحائط بدستور المملكة، وبقانون الصحافة والنشر، وبالدوريات والمذكرات المديرية ذات الصلة، وبالمقاربة المديرية ثلاثية المحاور، وبالالتزام بخلق خلية إقليمية للصحافة والتواصل.
وبالمناسبة، وعلى خلاف أمن الجديدة، لم يقتصر الانفتاح والتواصل مع الصحافة على مديرية الأمن الوطني، ومصالحها اللاممركزة فحسب، بل انخرطت في هذا المسلسل الإصلاحي والحداثئ، وزارة الداخلية ومصالحها، وحتى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باتت تنشر وتعمم في إطار "الشفافية" على الصحافة ووسائل الإعلام، بلاغات وقصاصات أخبار، بشأن التدخلات والعمليات التي ينفذها "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" (BCIJ)، سواء في إطار قضايا الحق العام ذات صبغة جنائية وجنحية، أو القضايا ذات طابع خاص (قضايا الإرهاب...).
هذا، وفي سابقة تضرب في العمق التوجهات الملكية، واختيارات مغرب الألفية الثالثة، مغرب الحداثة والديمقراطية، والحريات الفردية والجماعية، وحقوق الإنسان، اختار أمن الجديدة أن يسبح عكس التيار.. تيار انفتاح جهاز الأمن الوطني بمصالحه المركزية واللاممركزة، على محيطه وعلى فعاليات المجتمع الوطني، وعلى الصحافة والإعلام.
وعليه، فإن الانغلاق والانكماش وعدم التواصل مع فعاليات الصحافة والإعلام، هذا المسار الذي باتت المصالح الأمنية بالجديدة تعرفه، يحرم رجال "السلطة الرابعة" أو كما يسمونها "صاحبة الجلالة"، من الحصول على الخبر اليقين، والوصول إلى مصدره. ما من شأنه أن يزرع البلبلة وينشر الإشاعة، ويضرب في العمق الإحساس بالأمن والأمان والاستقرار داخل المجتمع، من خلال تضليل بعضهم، وهم في ذلك معذورين، الرأي العام، بنشرهم أخبارا مغلوطة وزائفة. وهذا ما يتعارض ومقتضيات الفصل 28 من دستور المملكة، التي مما نصت عليه بصريح العبارة: "... وتمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور، وأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة. وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة". لكن ما السبيل إلى ذلك، إثر إخلال الإدارة الأمنية بالجديدة بمقضيات القوانين المبينة تفصيليا أعلاه، والتي تخول الحق في الوصول إلى مصدر الخبر، والحصول على المعلومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.