منعرج هام دخلته الأزمة الليبية، أمس الخميس، بتوقيع الفرقاء الليبيين في السياسة/الشركاء في الوطن، بمدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق سياسي شامل لانتشال هذا القطر المغاربي الشقيق من براثن العنف والصراع الذي استمر لأزيد من أربع سنوات. وتعكس هذه اللحظة الفارقة في تاريخ البلد التي فتحت أبواب الأمل أمام الشعب الليبي وشعوب المنطقة، الإرادة القوية والعزم الأكيد لصانعيها الليبيين من مختلف الأطياف والتعبيرات المجتمعية الذين تحدوا كل الصعاب، وكذا الراعين للحوار والميسرين له، وفي مقدمتهم الأممالمتحدة وبلدان وازنة على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، يبرز الدور المحوري الذي اضطلعت به المملكة المغربية في التوصل إلى هذا الاتفاق، إذ شكلت جولات الحوار التي احتضنتها مدينة الصخيرات، على مدى أزيد من سنة، حلقة مفصلية في مسار الحوار الليبي، وشكلت عنوانا لأداء دبلوماسي مغربي رفيع مكن في ظرفية بالغة التعقيد والحساسية من إيجاد شروط التفاوض وبالتالي تعضيد الجهود الأممية على هذا الصعيد. إن نجاح المغرب، الذي ارتضاه الليبيون بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم أرضا للقاء، في إيصال قارب الحوار الليبي إلى بر الأمان، هو في حقيقة الأمر تجسيد حي للمصداقية والثقة التي تحظى بها المملكة التي جعلت الموجه الرئيس للجهد المغربي الموصول في هذا الملف، هو المصلحة العليا لهذا القطر الشقيق، وصون وحدته وسيادته الترابية على كامل أراضيه، ودعم مساره الانتقالي بما يحقق طموحات الشعب الليبي التواق إلى السلم والنماء. وتعكس مضامين الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، خلال حفل التوقيع على "الاتفاق السياسي الليبي"، هذا المعنى، حيث أكد التزام المغرب بتقديم كل ما في وسعه من أجل دعم استقرار ليبيا ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية وكرامة شعبها، مبرزا أن المملكة، التي شاركت الإخوة الليبيين خطواتهم منذ بداية هذا المسار، "لتلتزم، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقديم كل ما في وسعها من دعم سياسي وتقني وعملي وفق ما يقدره الإخوة الليبيون ويرونه". وأضاف أن "ما يهم المغرب هو استقرار ليبيا ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، وكرامة شعبها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى تحويل ليبيا إلى برميل بارود يحرق نفسه أولا ويحرق محيطه الجهوي ويصدر القتلة في كل الاتجاهات"، مشددا على أن انخراط المغرب في تسوية النزاع الليبي، بتعاون مع الأممالمتحدة، إنما يجسد التزامه بالعمل في إطار الشرعية الدولية، وإلى جانب الأصدقاء والهيئات الدولية، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية والرخاء للجميع وكذا محاربة كل أشكال التطرف والتعصب. وعلى امتداد مسار الأزمة في ليبيا وكل المنعرجات التي مرت بها، كانت الجهود المغربية الموصولة، والتي تقف على مسافة واحدة من الجميع، محط إشادة وتقدير من قبل مختلف المبعوثين الأمميين الى هذا البلد، حيث وجد هؤلاء المسؤولون الأمميون المرموقون كما هو الحال بالنسبة للمحاورين الليبيين في المملكة خير داعم ومساند وموجه. ويجدر في هذا المقام استحضار ما تضمنته كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم خلال مراسيم توقيع الاتفاق، حيث نوه بدور المغرب في تيسير التوصل إلى "الاتفاق السياسي الليبي"، متقدما بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس "الذي واكب بحزم مسار الحوار بين الأطراف الليبية منذ بدايته". كما أن المبعوث الأممي السابق برنارديتو ليون أعرب، خلال التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بالصخيرات في شهر يوليوز المنصرم، عن الشكر "إلى المملكة المغربية، وعلى وجه الخصوص جلالة الملك محمد السادس على كرمه، ودعمه وتحديدا على دوره في تيسير أمر هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعا". وقال ليون "أعتقد أننا جميعا متفقون أننا ما كنا سنجد مكانا أفضل من المغرب للعمل معا ولتوفير البيئة اللازمة لهذا العمل، الذي من المؤمل أن يفتح صفحة جديدة من تاريخ ليبيا". ولم يختلف اليوم ما عبر عنه محمد معزب عضو فريق الحوار الممثل لمجلس النواب الليبي في شيء عما قاله ليون، حيث وصف توقيع الاتفاق بالمغرب أنه "يوم عظيم ستتذكره الاجيال القادمة (…) أشكر هذا البد العظيم ملكا وحكومة وشعبا، هذا البلد الذي احتضن هذا الحوار وتحملنا في صغائرنا ومشاكلنا، ونتعهد بمقاومة كل محاولات التراجع عن الاتفاق المبرم".