قال رئيس مجلس الادارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، مصطفى باكوري، أمس الاثنين بباريس، إن الهدف الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه في افتتاح كوب 21، برفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من اجل الاستجابة لاحتياجات المغرب في أفق 2030 ،تعززه وتحفزه الانطلاقة الجيدة لمخطط الطاقة الريحية والشمسية. وأوضح باكوري، خلال لقاء نظم بجناح المغرب في مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ كوب 21 حول "السياسة الطاقية المغربية .. المؤهلات والفرص"، أن هذا الهدف الجديد ينسجم مع حقيقة أن المغرب سيحقق هدف 42 بالمائة برسم سنة 2020، مشيدا بالتطور والأداء الجيد سواء بالنسبة لمخطط الطاقة الشمسية أو الريحية. وقال "إننا اليوم لا نتحدث عن مشاريع وإنما عن حقيقة"، وأن بلوغ هذا الهدف الجديد يمر، حتما، عبر الابتكار، مبرزا أن مخطط الطاقة الشمسية يروم المساهمة بشكل عقلاني في الطاقة المركبة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وأن المملكة قررت تطوير مشاريع في هذا المجال في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن المغرب طور رؤية تهم البنيات التحتية للمستثمرين المهتمين بهذا القطاع، مبرزا أن المكاسب التي تحققت في هذا المجال هي موضوع طلبات تعاون، لاسيما من البلدان الإفريقية. وأوضح باكوري، في هذا الصدد، أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية تعمل على تحديد البلدان الإفريقية التي لها إمكانيات من الطاقة الشمسية لتطوير التعاون المؤسساتي أو إنجاز مشاريع مشتركة. كما أشار إلى التعاون مع أوروبا في هذا القطاع في أفق وضع مشاريع بالمغرب أو تصدير الكهرباء إلى بعض بلدان هذه القارة بفضل الربط بين الجانبين. وشدد باقي المتدخلين على أهمية استراتيجية النجاعة الطاقية التي أطلقها المغرب، وعلى أهمية قرار وقف دعم الوقود الأحفوري، داعين إلى تطوير التكوين، وتوفير الآليات المالية لخفص استهلاك الطاقة. وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، قد أكد، في افتتاح هذا اللقاء، أن الهدف الجديد الرامي إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة أمر بالغ الأهمية لأنه سيمكن من هيمنة هذه الطاقات في الكهرباء المركبة، معتبرا أن المغرب يقدم، من خلال استراتيجيته الطاقية، مشاريع ملموسة. وأشار الوزير إلى أن الرؤية الواضحة التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال توفر فرصا استثمارية هائلة، مؤكدا أن المغرب، بفضل المشاريع التي تم إطلاقها في قطاع الطاقة المتجددة، أضحى يقدم حلولا ملموسة للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مناسبة لمختلف الشركاء، عموميين وخواص، لتقديم المؤهلات وفرص السياسة الطاقية الوطنية في مجال الاستثمار والابتكار والتنمية. وتضمن برنامج هذا اللقاء محاور تتناول مواضيع مرتبطة ب"الطاقات المتجددة: المحافظ وفرص الاستثمار"، و"التحكم في الطلب الطاقي المغربي، فرصة للأعمال "، و"النموذج المغربي للابتكار، رافعة للتنمية الشاملة".
