كان «الميساج»، الذي تلقته ولاية أمن طنجة نهاية الأسبوع الأخير، يحمل قرارا بتوقيف 4 عناصر من شرطة ميناء المدينة عن العمل، بعد كشف نتائج زيارة لجنة تفتيش للميناء بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني. المعنيون بالأمر تلقوا هذا القرار، بعدما وجهت لهم دعوة للمثول يوم الجمعة المنصرم، أمام لجنة التفتيش بالمديرية العامة للأمن الوطني، حين خلصت أبحاث هذه الأخيرة إلى توقيفهم عن العمل مؤقتا في انتظار إحالتهم على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم، من أجل ارتكابهم ما اعتبرته اللجنة «أخطاء مهنية». وشمل قرار التوقيف، عميد شرطة وضابط ومفتش ممتاز، يعملون بميناء طنجةالمدينة في مصالح مراقبة العبور وختم الجوازات، إلى جانب شرطي رابع كان يعمل بالميناء نفسه، وتم تنقيله مؤخرا لأحد الأقسام التابعة للمصلحة الإدارية لولاية أمن طنجة. وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أرسلت إلى ميناء طنجةالمدينة، عدد من المفتشين، عقب تسجيل بعض «المخالفات»، حين يتم اكتشاف عبور شحنات من المخدرات قبل حجزها بميناء طريفة الاسباني، وتنفيذ عمليات «الحريك» انطلاقا من ميناء طنجة بعد إحباطها بالضفة الأخرى، إلى جانب «هفوات» التنقيط حول بعض حالات عبور الأشخاص والعربات دون مراقبة. وبالرغم من أن ميناء طنجةالمدينة لم يعد يستقبل الأنشطة التجارية منذ افتتاح ميناء طنجة المتوسط، وصار يقتصر على تأمين رحلات البواخر السريعة على الخط البحري الذي يربطه بميناء طريفة، إلا أن محاولات التهريب والهجرة السرية ظلت تطارد عناصر الشرطة والجمارك بهذا الميناء، وفي كل مرة يتم فتح تحقيق لتحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية، بعدما تكشف العمليات التي يحبطها الحرس المدني الاسباني عن «ثغرات» المراقبة الأمنية والجمركية بميناء طنجةالمدينة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد حلت خلال شهر ماي المنصرم بميناء طنجةالمدينة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لإجراء بحث حول ملابسات عمليتين لتهريب المخدرات، تم إحباطهما من قبل مصالح الأمن الاسبانية بميناء طريفة، بعدما تم حجز في العملية الأولى طن و400 كلغ وبعدها مباشرة تم حجز 500 كلغ في المحاولة الثانية، دون أن يتمكن جهاز «السكانير» بميناء طنجةالمدينة من كشف عبور هذه الحمولة المهمة من المخدرات، وهي القضية التي دفعت الإدارة العامة إلى اتخاذ إجراء «احتياطي» بإلحاق خمسة عناصر ينتمون لفرقة مراقبة تهريب المخدرات بميناء المدينة، بالمصلحة الإدارية لولاية أمن طنجة، إلى حين إنهاء البحث، وتحديد الأطراف المتورطة مع المهربين والجهة المقصرة في أداء مهامها. محمد كويمن