دعت الحكومة كافة الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى التحلي بروح الموضوعية والمسؤولية، والعودة فورا إلى المراكز لمواصلة تكوينهم للحصول على شهادة التأهيل، التي ستتيح لهم إمكانية اجتياز مباراة التوظيف، التي تعتبر الآلية الوحيدة للإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية. وأفاد بلاغ لمجلس الحكومة أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، بخصوص احتجاجات الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق القوانين المعمول بها، معبرا عن رفضه لكل تجاوز للضوابط القانونية التي تنظم سير المرافق العمومية. وأوضح البلاغ أن الطلبة المتدربين الذين يتابعون دراستهم حاليا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، اجتازوا مباراة ولوج المراكز وهم على علم مسبق بكل التعديلات التي طرأت على الإجراءات والمساطر والمقتضيات القانونية التي تؤطر التكوين والولوج للوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة مع الفصل بين التكوين والتوظيف. وأضاف أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قامت بإصدار بلاغ رسمي في هذا الشأن بتاريخ 25 يوليوز 2015 أخبرت بواسطته عامة المواطنين بفحوى هاذين المرسومين وذلك فور المصادقة على تعديلهما من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2015 . كما قامت الوزارة، حسب البلاغ، بتضمين ما تم من تعديل في الإجراءات والمساطر في الإعلان الرسمي لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي تم بموجب المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 29 يوليوز 2015، لتسجيل عشرة آلاف طالب متدرب في تخصصات مختلفة. وأبرز المصدر ذاته أن المذكرة الوزارية السالفة الذكر تضمنت مقتضيات تتعلق بضرورة اجتياز مباراة للتوظيف والتعيين حسب المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2016، بعد الحصول على شهادة التأهيل التربوي، وكذا إخبار بقيمة المنحة الجديدة التي سيستفيد منها المترشحون المقبولون والمسجلون في أحد مسالك سلك تأهيل أطر هيئة التدريس. وأكد المصدر ذاته أن المترشحين الناجحين وقعوا محاضر الالتحاق بمراكز التكوين بصفة "طالب متدرب" وليس بصفة "أستاذ متدرب" المعتمدة سابقا، مذكرا بأن الدراسة انطلقت بصفة فعلية يوم 12 أكتوبر 2015.
