لازالت لعنة الخروقات الانتخابية تطارد النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية أحد احرارة، عضو المجلس الإقليمي لآسفي عمر الكدودوي. يأتي ذلك بعد التسجيل الصوتي المتعلق ب70 مليونا والذي فتح فيه الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي تحقيقا، ويعتبر من بين المتهمين فيه رئيس الجماعة المذكور، ثم الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بمراكش المتعلق بإلغاء نتيجة الدائرة الثالثة بالجماعة القروية أحد احرارة، ثم الحكم الثاني المتعلق بإلغاء مقعد النائب الثالث بالجماعة ذاتها باعتبار هذا العضو من المصوتين على الرئيس، جاء الدور على قضية أخرى عندما أقدم كل من سعيد لحصيري وعبد النبي الزرايدي المستشاران بجماعة احرارة بأسفي على وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي ضد عمر الكردودي وثمانية مستشارين آخرين يتهمان فيها المعني بالأمر بما وصفاه «باستعمال مجموعة من الوسائل والأساليب من أجل الفوز برئاسة الجماعة«. وتتهم الشكاية المشتكى به بأنه عمل على استمالة الناخبين باستعمال وثيقة الاعتراف بدين قدره 200 ألف درهم، إذ استدل أصحاب الشكاية بصورة طبق الأصل لصفحة من كناش دفتر المصادقة على التوقيعات والذي تضمن توقيعات المستشارين الموالين للكردودي في نفس التاريخ (24 غشت 2015) وبشكل تسلسلي، مطالبين في شكايتهما بفتح تحقيق حول الاعترافات بالدين المذكورة المصادق عليها في نفس التاريخ ونفس المقاطعة بمركز احرارة، حيث فتح بالفعل وكيل الملك تحقيقا في الموضوع. عبدالرحيم اكريطي