بات بإمكان اللاجئين والمهاجرين المقيمين بشكل قانوني بالمغرب الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية (راميد) وفقا للشروط المطبقة في إطار هذا النظام. ومن أجل تفعيل هذه الخدمة، أشرف مساء يوم أمس الإثنين 26 أكتوبر بالرباط، كل من الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الصحة الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، على توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون. وفي هذا الصدد، قال بيرو في تصريح ل«أحداث أنفو» إن اتفاقية الشراكة تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي يتبناها المغرب، منذ شتنبر 2013 والتي تتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين اجتماعيا، لاسيما في مجال تسهيل ولوجهم للخدمات الصحية. وسيستفيد المهاجرون واللاجئون المعوزون وأفراد أسرهم، المقيمين بصفة قانونية في المغرب، بموجب هذه الاتفاقية، من الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما تستفيد الفئات المعنية بمقتضى هذه الاتفاقية من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المغاربة في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي انطلق العمل به عام 2012، حيث تستفيد منه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والأسر المعوزة. هذا وجرى تنظيم حفل التوقيع على هامش اجتماع لجنة الاستئناف المكلفة بالبت في طلبات التسوية القانونية، الخاصة بطالبي الإقامة واللجوء في المغرب، التي لم يتلق أصحابها ردا إيجابيا من اللجان الإقليمية، ستعقد اجتماعا للبت في طلبات التسوية. هشام الفرجي