التجمعيون يعضون على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ب«النواجد»، فأصدقاء صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للاحرار، بعد قرارهم بالاصطفاف في المعارضة، يراهنون على رئاسة اللجنة كنافذة يراقبون من خلالها العمل التشريعي لحكومة عبد الاله بنكيران. تمسك التجمعيون برئاسة لجنة التشريع، لم يأت من فراغ، فأعضاء حزب الحمامة لم يقوموا بأكثر من التمتع بحق خوله لهم الدستور الجديد، باسناد رئاسة هذه اللجنة إلي المعارضة، لكن كيف وقع الاختيار علي حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة اللجنة؟، الجواب يأتي على لسان محمد بنطالب عضو المكتب التنفيذي للحزب، الذي أكد، أن «رئاستنا للجنة التشريع هي حق دستوري لايمكن التخلي عنه لأي طرف آخر في المعارضة». فالمقاعد 52 التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تجعل منه القوة رقم واحد في المعارضة، بعد الأصالة والمعاصرة ب 47 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي ب39مقعدا وهذا ما «يؤهله إلى أن يتسلم مقاليد رئاسة لجنة التشريع»، يقول بنطالب. إلا أن اصرار التجمعيين على الظفربمقعد لهم في دائرة الضوء بقيادة لجنة التشريع وتفعيل الصلاحيات الجديدة التي خولها الدستور للمعارضة، يكونون بذلك قد قطعوا الطريق على الاشارات التي أطلقتها بعض أحزاب المعارضة الأخرى لإسناد رئاسة اللجنة لحزب اللاتحاد الاشتراكي، لخبرته الطويلة في ممارسة المعارضة.
