350 ألف شاب يغادرون المؤسسات التعليمية دون الحصول على شواهد، والإقتصاد الوطني لا يخلق سوى 100 ألف منصب شغل سنويا، في الوقت الذي يتوصل سوق الشغل بأفواج هامة من خريجي المعاهد والجامعات” هكذا عكس شكيب بنموسى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي مرارة الواقع الذي يعرفه سوق الشغل بالمغرب في حوار أجراه مع الزميلة ليكونوميست. فيه قال وزير الداخلية الأسبق: “يتوفر المغرب على نسبة هامة من الشباب غير المسجل بسوق الشغل رغم أنه يوجد في سن العمل”، والسبب يعود أحيانا، في نظره، لعدم رغبة هؤلاء الشباب في القيام بذلك بعد مرورهم بتجربة أولى فاشلة دفعتهم إلي صرف النظر عن تقديم طلبات الشغل مجددا لدى الجهات المختصة وغيرها من مؤسسات التشغيل، هذا في الوقت الذي لا زال فيه التشغيل العائلي، والعمل غير المؤدى عنه، مهيمنا بشكل واضح، يفيد بنموسى. ولحل معضلة البطالة، سلط رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الضوء على الدور المنوط بالقطاع الخاص، معتبرا إياه بالقاطرة القادرة على خلق النمو الكفيل بامتصاص أفواج الخريجين وغيرهم من الشباب الوافد على سوق الشغل، فالنمو الذي قصده بنموسى في حواره مع الزميلة ليكونوميست، والذي نشرته في عدد أمس الخميس، هو النمو الذي يتم خلقه عبر الأنشطة الإقتصادية التي تستوجب الشغل المؤهل الذي يتطلب بدوره الكفاءات المهنية المتخصصة الضرورية لنقل القطاع غير المنظم إلي نظيره المهيكل والمنظم. فرئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الذي لم يمر على فترة تنصيبه سوى عشرة شهور، لم يغفل في تشخيصه لواقع التشغيل ببلادنا، الإشارة لأهمية الإمتيازات الجغرافية والإقتصادية التي ينعم بها المغرب، والتي تجعل منه وجهة جذابة للإستثمار المنتج للنمو والمدر للثروة، حيث أكد هنا على أن الإقتصاد الوطني لا يستغل خيراته المتوفرة وموارده المتاحة، وأنه يتوجب على المشرفين على تدبير شؤونه، اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة وذات حكامة جيدة، لتحفيز الإستثمار ورفع معدلات النمو، مع إعطاء الأهمية المطلوبة للبعد الجهوي في إعداد هذه السياسات التنموية وغيرها من المخططات الإقتصادية المنتجة لفرص الشغل. شكيب بنموسى، وضع يده على الاختلالات التي تشوب العرض والطلب داخل سوق الشغل، واعتبر بأن ضرورة العمل على تصحيحها دفع بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، إلي اقتراح بعض التدابير التي تستهدف إعادة تنظيم نظام الحكامة من خلال مجلس وطني، ومستشارين جهويين في قضايا إنعاش التشغيل إلي جانب مرصد جهوي للتشغيل والتكوين “لقد أوصينا بذلك، لاعتبارات ترتبط بوجود فاعلين كثر في مجال إنعاش التشغيل، ومراكز قرار ذات طابع مركزي للأسف، كما أن قواعد العمل لا تكون في غالب الأحيان واضحة” يبرر بنموسي دواعي توصية المجلس بضرورة إعادة حوكمة السياسات ذات الصلة بقطاع التشغيل. سهام الإنتقاد أصابت في هذا الصدد برامج التشغيل المسطرة على الصعيد الوطنى حينما وصفها بنموسى ب”غير المتلائمة مع الواقع الملموس على الأرض”. كيف؟ سؤال استدل الرجل في الإجابة عنه بنموذج بعض المدن من قبيل زاكورة وميدلت والعيون، حيث اعتبر بأن برنامجي تأهيل وإدماج اللذان تقودهما الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لا يتلاءمان مع خصوصية الواقع الذي يعيشه الشباب الباحث عن الشغل داخل هذه المدن، في الوقت الذي اعتبر فيه بأن برنامج “مقاولتي” الذي تقوده هو أيضا مؤسسة “أنابيك” عرف إخفاقات ملحوظة أسهمت في بث روح الفشل في نفوس الشباب المنخرط في هذا البرنامج الذي يستهدف حاملي المشاريع الصغرى، وهنا طالب بنموسى بضرورة تحديد منهجية عمل خاصة بدعم خلق المقاولات الصغيرة، مع تمكين الجهة من سلطة القرار المرتبط بقضايا التشغيل الذاتي، ومنحها الوسائل والإمكانيات الضرورية لحل معضلة البطالة المتفشية في صفوف الخريجين وحاملي الشواهد بشكل عام
