من جديد وأمام المصير الغامض الذي لازال يلف توقف الشركة عن العمل، دعت الجبهة النقابية لشركة "لاسامير"، وبعد وقفتها الأولى إلى تنظيم وقفة احتجاجية ثانية، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، أمام المدخل الرئيسي للشركة ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال، احتجاجا على ما وصفته ب"غياب حسم للأزمة وتفاديا للوصول للإفلاس وتوقيع وفاة معلمة وطنية التي بنيت وتطورت بفضل الرأسمال الوطني والخبرة المغربية". وأكدت الجبهة النقابية المكونة من المكاتب النقابية ل"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل"، وبعد اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي، في بلاغ لها، ليوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، على مطالبها الرئيسية والمتمثلة في ضرورة « الاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشات من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة. وأكدت النقابات وفي ظل في ظل استمرار توقف الإنتاج ونفاذ المخزون منذ غشت الماضي، بسبب الاختناق المالي لشركة سامير ولجوء الجمارك للحجز التحفظي ومنع الواردات والصادرات. "وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في اسباب الأزمة والكف من الحياد السلبي". وشددت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك لها، على ضرورة "التدخل العاجل قبل فوات الأوان من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع". واعتبرت، ان "القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد". وألحت المركزيات النقابية، على أهمية حماية الحق في الشغل والمكاسب لأجراء شركة لاسامير والمتقاعدين والمناولين، وصيانة الحريات النقابية وعودة المطرودين والمبعدين. علاوة على تنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية، ونحتج على احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة الأنابيك وعلى الشروع في تسريح عمال شركات المناولة. الجبهة دعت إلى "تنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية"، مبرزة في السياق ذاته، أنها "تحتج على احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة ورفض ترسيم المشغلين عبر وسائل الأنابيك، وعلى الشروع في تسريح عمال شركات المناولة". محمد عارف