خرجت التشكيلة الحكومية من مرحلة المفاوضات لتقترب من الخروج النهائي للرأي العام. في ظرف قياسي وضعت الاحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية لائحة لأسماء المقترحين لتسيير القطاعات الوزارية. وحده حزب العدالة والتنمية اختار أن تمر لائحة وزرائه عبر دائرة ضيقة. في الأخير كان للحزب ما أراد تشكلية رفعت للقصر الملكي في نفس الليلة والوزارات المهمة ستكون تحت وصايته، في حين ظلت الأوقاف والدفاع والداخلية خارج نطاق الأحزاب. أقفلت أبواب مقر حزب العدالة والتنمية في وجه الصحافيين، ولم يسمح طلية اليومين الماضيين الا بتجاوز البوابة الرئيسية لمقر الحزب دون عن القاعة التي كان الصحافيون في غالب الأحيان يدخلونها دونما جرح. كان لقادة العدالة والتنمية عذرهم، فخلف الأبواب الموصدة كان إخوان عبد الإله بنكيران، يحسمون في أسماء الوزراء الذين سيتولون تسيير أول حكومة يقودها حزبهم. ليلة كاملة قضاها أعضاء هيئة اقتراح الوزراء مسمرين مقاعدهم ولم يغادروا القاعة إلا وهم حاسمون في أمرهم. صبيحة الأحد كانت الأمور محسومة، بشكل تام، كما كانت هواتف القياديين إما غير مشغلة وإما تركت ترن دون إجابات. أحد القياديين في العدالة والتنمية، الذي أجاب في هاتفه قال للأحداث المغربية، “لقد قضي الأمر، ليلة البارحة وضع رئيس الحكومة التشكلية الحكومية المقترحة بالقصر الملكي”. قبل أن تصل لائحة الوزراء المقترحين للقصر الملكي، كانت التضاربات قد سادت طيلة اليومين الماضيين حول عدد الحقائب المسندة لكل حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية وحول الأسماء المقترحة. اكتفى عبد الإله بنكيران بإعطاء تصريح صحفي قبيل اجتماع هيئة الاقتراح الخاصة، قال فيه إن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية لن يكون بعيدا”. بحث الصحافيون عن مورد آخرا للخبر، بعدما تقينوا أن رجالات العدالة والتنمية التزموا بأغلظ الأيمان أن لا يسربوا أي شيء عن ما دار في اجتماعهم الذي تم فيه انتخاب الأسماء التي ستتولى المهام الوزارية باسم العدالة والتنمية. في مقابل تكثم العدالة والتنمية كانت الأخبار تتداول في نطاق ضيق بين الأحزاب الحليفة. البعض كان غاضبا من التشكيلة التي أدت الى استئتار العدالة والتنمية بالحقائب الوزارية ذات أولوية تفرقت بين المالية والخارجية، والعدل، والتجهيز والنقل، والتعليم،والعلاقات مع البرلمان والوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المجالية، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، ثم وزراة السكنى والتعمير. حزب الحركة الشعبية الذي كان يمني نفسه بتسير أربعة قطاعات وزارية، كان أكبر الخاسرين في مفاوضاته مع بنكيران في الأخير حصلت الحركة الشعبية على أربعة مقاعد لتتساوى مع ما سيحصله عليه حزب التقدم والاشتراكية رغم فارق المقاعد. لم تسعف كل الاتصالات التي أجراها الصحافيون في معرفة رقم محدد لعدد القطاعات التي ستسيرها الأغلبية الحكومية، تصريح عبد الإله بنكيران للصحافة بأن التشكيلة الحكومية “من الممكن أن تضم حوالي 28 حقيبة” فتح باب التنقيب. مصادر متطابقة أكدت “للأحداث المغربية” أن العدد هو 28 حقيبة مقسمة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية مضافا إليها أربعة قطاعات لن تسند مهمة تسييرها للأحزاب هي الاوقاف والدفاع والداخلية. نفس هذه المصادر قالت إن العدالة والتنمية حصلت على 14 حقيبة وزارية وقسم الباقي بين الأحزاب الثلاثة التي تشاركها الأغلبية الحكومية ليحصل الاستقلال على 6 مقاعد وحزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية سيحصل كل منهما على 4 حقائب. قبل أن يحسم إخوان بنكيران في التشكلية التي بعث في نفس الليلة للقصر الملكي، كان امحند العنصر يخوض تفاوضا شاقا مع رئيس الحكومة في نفس الليلة شوهد العنصر وهو يغادر مقر حزب العدالة والتنمية، واخبر الصحافيين أن يتفاوض للحصول على اربعة او خمسة مقاعد. المصادر الحركية قالت ان العنصر لم يكن يفاوض بل جاء لمقر العدالة والتنمية ليسلم فقط لائحة الأسماء المقترحة على بنكيران للمقاعد الأربعة التي حصل عليها الحركيون، نفس المصادر اكدت للجريدة ان القطاعات التي ستسيرها الحركة لن تخرج عن قطاع الفلاحة والطاقة والمعادن ثم قطاع الشبيبة والرياضة والوزارة المنتدبة بالجالية المغربية. الاستقلاليون مارسوا هم الاخرون تكثما كبيرا على القطاعات التي أسندت لهم وعلى الأسماء التي ستستوزرمن الحزب، وان كان حلفائهم في التحالف الحكومي وبعض الغاضبين من الحزب، قد سربوا أن الاستقلاليين سيتحملون تسيير ستة قطاعات مضافة لرئاسة البرلمان. قد ترى الحكومة المغربية المقبلة النور قبل اليوم الاول من فاتح السنة المقبلة. لهذا سارع بنيكران وحلفاؤه الخطى وأنهوا في وقت قياسي اقتراح الاسماء. بعض المصادر قالت للجريدة، ان الاسماء كانت جاهزة لدى حلفاء العدالة والتنمية، فقط كان على هيئة الاقتراح أن تسحم في لائحة المستوزرين باسم الحزب الذي حصد أكثرية المقاعد في مجلس النواب. الجيلالي بنحليمة.
