عدا الهندسة الحكومية لاشئ حسم بعد. أما ما يتداول من أخبار حول إسناد، هذا القطاع أو ذاك إلى هذا الحزب أو ذاك ، فتبقى مجرد تخمينات لا أساس لها على أرض الواقع، تفيد مصادر من حزب العدالة والتنمية ل«الأحداث المغربية». «المؤكد حاليا هو تلقى بنكيران للضوء الأخضر فيما يتعلق بالهندسة الحكومية، بما في ذلك مقترح الحزب، القاضي بتمكينه من منصب وزارة دولة، مقابل العدول عن اقتراحه إحداث منصب نائب لرئيس الحكومة» يضيف نفس المصدر، في إشارة إلى خطوة بنكيران، الذي أطلع القصر الملكي على الهندسة الحكومية، كما دبج مسودتها زعماء الأغلبية الحكومية.«أما الحسم النهائي في التشكيلة الحكومية، فأمام ذلك أيام» يشدد نفس المصدر، مشيرا إلى أن عدة اجتماعات مرتقبة ، تنتظر قيادات أحزاب التحالف الحكومي، التي سطرت لنفسها منهجية خاصة من أجل تسهيل الحسم النهائي في التشكيلة الحكومية. مصادر أخرى قالت للأحداث المغربية إن عبد الإلاه بنكيران قد يكون حصل أمس الثلاثاء على الضوء الاخضر لمباشرة المفاوضات حول توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب ثم مباشرة المفاوضات لاقتراح الأسماء التي ستستوزر من كل حزب. وأكدت مصادر الجريدة أن رئيس الحكومة سيتبع ذلك بعقد لقاءات فردية مع الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المتحالفة مع العدالة والتنمية على خلاف اللقاءات السابقة التي كان بنكيران يحرص على أن تعقد بشكل جماعي. مصادر داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أكدت في حديث مع “الأحداث المغربية” أن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم توزيعها بين الاحزاب الاربعة المشكلة للتحالف الحكومي حددت في آخر اجتماع عقده الامناء العامون في 31 حقيبة وزارية. نفس المصادر أشارت إلى أن قياديي التحالف الحكومي حسموا في حصة حزبين من التحالف الحكومي هما الحركة الشعبية التي نالت 5 حقائب وزارية والتقدم والاشتراكية التي ستحصل على 4 وزارات في الحكومة التي ستقودها العدالة والتنمية، فيما لا زالت الامور لم تحسم بالنسبة لصحة كل من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية. ووفق نفس مصادر الجريدة فتأجيل عملية اقتسام المقاعد بين متزعم التحالف الحكومي ووصيفه أجلت لغاية الحسم في انتخاب رئاسة مجلس النواب التي عادت للاستقلالي كريم غلاب. ووفق هذه النتيجة فالاستقلاليون سينتنازلون عن مقعد وزاري لصالح العدالة والتنمية وهو ما يعني أن الحزبان سيتقاسمان ال22 حقيبة المتبقية. والظاهر أن المهمة لن تكون سهلة أمام عبد الإله بنكيران في عملية توزيع الحقائب ، وأولى الاجتماعات في هذا الصدد عقدت ليلة أمس. يقول مصدر حزبي مؤكدا أن هذا الاجتماع سيحسم فقط في عدد الحقائب الوزارية التي ستسند إلى كل حزب، وذلك قبل المرور إلى مرحلة ثانية تخصص لجس نبض كل حزب حول رغباته بشأن القطاعات التي يطمح إلى تسييرها، إذ من المرتقب أن يأخذ كل زعيم الكلمة من أجل الكشف عن رغباته. حسب المنهجية التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب الأربعة المتحالفة، فإن المداخلات لن تقتصر على إبداء الرغبات فقط ، بل يتعين على كل زعيم تبرير ذلك بمعطيات واقعية، تتعلق بخبرة الحزب في القطاع الذي يتطلع إليه وكذلك مدى توفره على الأطر البشرية المؤهلة، يضيف المصدر المقرب من حزب العدالة والتنمية، مستبعدا أن يتم الحسم في هذه النقطة خلال ليلة أمس، بل ستعطى لكل زعيم فرصة لمناقشة المعطيات التي أسفر عنها الاجتماع لعرضها على حزبه، قبل الاجتماع مجددا بين الأحزاب المتحالفة من أجل استكمال المفاوضات. الجيلالي بنحليمة- أحمد بلحميدي