شهد يوم اقتراع الرابع من شتنبر بخنيفرة تطورات درامية، جعلت حميد البابور، وكيل لائحة جبهة القوى الديموقراطية، يتحول، بقدرة قادر، من مشتبه به تطارده تهم خطيرة في الصباح، إلى فائز بالانتخابات بنهاية يوم الاقتراع. حميد البابور، الذي دخل الاقتراع كرئيس للمجلس المنتهية ولايته، كانت نقطة انطلاقه في السباق الانتخابي من مقر الشرطة القضائية، بعدما اضطر للمثول أمام عناصرها، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة الذي أمر بالاستماع إليه في أعقاب اتهامات خطيرة التي وجهها إليه وكيل لائحة الاتحاد الدستوري تتعلق بإفساد العملية الانتخابية عن طريق تقديم الأموال لاستمالة الناخبين. قبل أن يتم إخلاء سبيله، عند حدود منتصف النهار، ليعود للإشراف على ما تبقي من ساعات اليوم الانتخابي، و قد بدت فيه حظوظه في اجتياز العتبة أو الظفر بالاقتراع أقرب إلى المستحيل، خاصة في ظل أنباء "اعتقاله" التي سرت كالنار في الهشيم بين ساكنة المدينة عموما و أنصاره خصوصا. قبل أن تأتي المفاجأة من مقر عمالة خنيفرة، حوالي الساعة الثانية من صباح يوم السبت، حين تم الإعلان عن تصدر "المشتبه به" نتائج انتخابات المجلس الحضري لخنيفرة بحصولها على 11 مقعدا، متقدما بفارق مقعدين عن إبراهيم أوعابا رئيس شباب أطلس خنيفرة و وكيل لائحة الحركة الشعبية، فيما حلت العدالة و التنمية ثالثة بسبع مقاعد، ثم حزب الاستقلال بخمسة، فالاتحاد الدستوري بأربعة مقاعد، و أخيرا لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تذيلت قائمة اللوائح التي اجتازت العتبة بحصولها على مقعدين.
