حصاد: 30 في المائة من النساء، كحد أدنى، في المجالس الجماعية والجهوية المقبلة

أكد وزير الداخلية محمد حصاد، أمس الاثنين، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون "جد منفتحة" وستجرى في "شفافية تامة".
وقال حصاد، خلال لقاء بالرباط مع وكالات للأنباء، "إن هذه الاستحقاقات ستتم في شفافية تامة ووفقا للبرنامج الزمني المسطر : 7 غشت بالنسبة للغرف المهنية، و4 شتنبر بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية، و2 أكتوبر بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين"، مضيفا أن جميع الاقتراعات ستتم تحت إشراف وزارتي الداخلية والعدل.
وأشار حصاد، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، إلى أن هذه الانتخابات ستتميز بعدة "مستجدات" ستجعل منها تجربة "رائدة".
وأضاف أن عدد النساء اللواتي سيتم انتخابهن خلال هذه الاستحقاقات سيزيد بشكل ملحوظ مقارنة مع التجارب السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير القانونية والتنظيمية حتى تكون نسبة النساء المنتخبات أكثر مما كانت علية في الماضي.
وأشار إلى أنه "سيكون هناك 30 في المائة من النساء، كحد أدنى، في المجالس الجماعية والجهوية، مقابل 2 في المائة خلال سنة 1997″، مؤكدا أن 37 بالمائة من المقاعد "كحد أدنى" ستخصص للنساء داخل المجالس الجهوية.
كما أكد وزير الداخلية على "مستجد" آخر لانتخابات 2015 ويتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، مبرزا أن امرأة منتخبة "ستحصل 5 مرات أكثر بالنسبة لحزب سياسي من رجل منتخب".
وذكر بأن أزيد من 5ر14 مليون مغربي قد سجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية، بينهم 35 بالمائة قاموا بذلك عبر الانترنيت، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بعد فتح فترة جديدة تستمر حتى 20 غشت المقبل للتسجيل في هذه اللوائح.