في بلاغ ناري توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن قضية فاطمة الحساني تحولت من مسألة تأديبية إلى قضية سياسية، وفتح البلاغ النار على نقابة الصحافيين ووضح عديد الأمور نتابعها في التالي من الأسطر نص البلاغ : أمام الخرجات المتهورة واللامسؤولة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تهدف من خلالها أن تضفي طابعا سياسيا على مجريات ومسار الملف التأديبي للصحافية فاطمة الحساني، التي كانت تشتغل بوكالة المغرب العربي للأنباء، نتقدم للرأي العام بالتوضيحات التالية : إن السيدة فاطمة الحساني كانت تشتغل بوكالة المغرب العربي للأنباء كصحافية بمصلحة تابعة لقسم التحرير الوطني داخل مديرية الإعلام وهي الصفة التي تفرض عليها، إسوة بزملائها في العمل، أن تلتزم باحترام القوانين والمساطر التنظيمية وأخلاقيات المهنة الجاري بها العمل داخل الوكالة ، إن الخطأ المهني الذي ارتكبته المعنية بالأمر بتاريخ 24 مايو 2015 يُعد الثاني من نوعه في أقل من سنتين باعتبار أن هناك خطأ مهنيا فادحا سبق وأن ارتكبته نفس الصحافية بتاريخ 10 أكتوبر 2013 حيث تم ضبطها متلبسة بإفشاء وتسريب خبر سري يتعلق بأسرار الدولة لفائدة قناة تلفزيونية دولية معروفة آنذاك بمواقفها المعادية للمملكة المغربية. وهو الخطأ الذي نالت بسببه عقوبة مخففة نسبيا مراعاة لأقدميتها بالمؤسسة ولاعتبارات اجتماعية أخرى ، بتاريخ 24 مايو 2015، تم تكليف فاطمة الحساني بتغطية التظاهرة الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا التي تم تنظيمها بالرباط. وفي هذا الإطار تضمن الخبر الصحفي الذي أصدرته المعنية بالأمر خلطا فادحا في تصريحات وهويات مسؤولين دبلوماسيين ساميين أفارقة وذلك تزامنا مع الزيارة الملكية الميمونة لمجموعة من الدول الإفريقية الصديقة وهو الأمر الذي ترتبت عنه ردود أفعال وشكايات رسمية اضطرت معها الوكالة للرد والاعتذار ، بتاريخ 19 يونيو 2015، وعلى إثر هذا الخطأ المهني الفادح، وجهت الوكالة للصحافية المذكورة استفسارا في الموضوع، مع إخبارها بالتوقيف المؤقت عن العمل لغاية تدارس فحوى ردها عن الاستفسار وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للعاملين بالوكالة، وذلك مع احتفاظها بأجرتها التي تسلمتها كاملة برسم شهر يونيو 2015 ، بتاريخ 22 يونيو 2015، بثت المعنية بالأمر شريط فيديو على البوابة الإلكترونية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعلى مواقع إلكترونية أخرى توجهت من خلاله شخصيا إلى الرأي العام من أجل التشهير بإجراء إداري داخلي يخص وكالة المغرب العربي للأنباء التي روجت في حقها ادعاءات وأكاذيب مست صورة وسمعة المؤسسة ومسؤوليها مما يشكل، مرة أخرى، خطأ مهنيا جسيما ينضاف إلى الأخطاء السابقة ، بتاريخ 7 يوليوز 2015، مثلت فاطمة الحساني أمام المجلس التأديبي وطلبت تأجيل الجلسة من أجل إعداد دفاعها، بتاريخ 14 يوليوز 2015، حضرت فاطمة الحساني للجلسة الثانية للمجلس التأديبي مؤازرة بمحاميها وأعلنت أنها لا تعترف بمشروعية المجلس بدعوى أنها عضو وازن بالنقابة المذكورة أعلاه، وبالتالي رفضت الاجابة عن الأسئلة التي وجهها لها رئيس المجلس وباقي الأعضاء مكتفية بازدرائهم ومقاطعتهم عند كل تدخل. وأمام انقطاع أواصر الثقة وتعدد الأخطاء المهنية الجسيمة المرتكبة من طرف فاطمة الحساني من جهة، وباعتبار سلوكيات التمرد والوقاحة السافرة التي اعتمدتها اتجاه مسؤوليها في العمل ومسيري الوكالة والقوانين المنظمة والمجلس التأديبي من جهة أخرى، اقترح هذا الأخير عقوبة الفصل عن العمل معتمدا في محضره على مجموعة من المؤاخذات المثبتة، منها على الخصوص تعدد الأخطاء المهنية الجسيمة، الإساءة للمجلس التأديبي وعدم احترام أخلاقيات المهنة. وعلى إثر قرار فصل المعنية بالأمر عن العمل، تلقت إدارة الوكالة مجموعة من الطلبات لمراجعة هذا القرار وهي الطلبات التي حظيت باهتمام الإدارة التي أوضحت في شأنها أن السبيل الوحيد لإعادة النظر في هذا القرار، على المستوى الإداري، هو أن تبادر المعنية بالأمر بتوجيه طلب إلى الوكالة في هذا الخصوص. وفي هذا الإطار، تؤكد الوكالة أنها لن تسمح بأي تنازل قد يمس باحترام القانون والنصوص التنظيمية التي تضمن حسن سير الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي. كما أننا نود، من خلال هذه التوضيحيات الخاصة بملف فاطمة الحساني، أن نخبر الرأي العام بصفة عامة والجسم المهني الصحافي بصفة خاصة وأن نثير انتباههم ضد كل محاولة تهديد أو ابتزاز نقابي أو توظيف سياسوي لهذا الملف. إن إعمال القانون وتطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تبقى هي كلمة الفصل في معالجة هذا الملف. بلاغ مشترك لمديرية الإعلام ومديرية الموارد البشرية. الرباط في 24 يوليوز 2015.
