وجدت أسرة مغربية تتكون من خمسة أفراد نفسها في الشارع، وذلك بعد صدور حكم بالإفراغ من المنزل، الذي كانت تقطن فيه ببلدة أنزولا ديليميليا قرب مدينة بولونيا شمال إيطاليا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أسرة المغربي الشرقي حيزون، الذي يعيل ثلاثة أطفال وزوجته، فقد عمله مؤخرا مما جعله يعجز عن تسديد واجبات الكراء وهو ما أدى بصاحب المنزل إلى رفع دعوى قضائية ضده. وتكفلت بلدية أنزولا، منذ 11 يونيو الجاري، بإيواء الأسرة المغربية، التي تحمل الجنسية الإيطالية، في مركز للرعاية الاجتماعية على أساس ترحيلهم إلى المغرب على نفقتها في الأيام المقبلة، الأمر الذي رفضه رب الأسرة وأجج غضب الناشطين الحقوقيين في المنطقة. وفي هذا الصدد قالت ماريا تيريزا كياريلو، الكاتبة العامة لجمعية المؤجرين المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي القاعدي الذي دخل على الخط في هذه القضية، في تصريح ل"أحداث. أنفو" أنه من غير المعقول ترحيل أطفال إلى بلدهم الأصل، ربما لم يروه بعد، وهم يتابعون دراستهم في إيطاليا. وأضافت الناشطة الحقوقية قائلة: "لن نتوقف عند هذا الحد سنقف بجانب هذه العائلة المحكوم عليها بالمبيت في الشارع حتى تعثر لها البلدية على حل يضمن حق أبناءه ويصون كرامتها". وفي رد فعل تصعيدي قرر حيزون 51 عاما، يوم الثلاثاء، رفقة أطفاله الأربعة وزوجته الاعتصام داخل مقر بلدية رومانو للضغط على المسؤولين من أجل تأمين مسكن لأسرته وهو مارفضه المستشار البلدي المكلف بالسكن "انتونيو جوردانو". وقال حيزون إنه لم يكن يرغب في إثارة الموضوع، لكنه لم أي حل يضمن حق وكرامة أسرته، مضيفا أن حل رجوعهم إلى المغرب ولو مؤقتا غير معقول بسبب متابعة أبناءه الدراسة في إيطاليا. وقال عمدة أنزولا لوريس ماركيزيني في تصريحات لجريدة «لاريبوبلكا»: " لافرق بين أسرة حيزون وأخرى إيطالية، البلدية تتعامل مع هذه الحالات بغض النظر عن الجنسية أو الأصل". وأضاف ماركينيز قائلا: "اقترحنا على حيزون دفع تكاليف السفر إلى بلد المنشأ على أساس البحث عن حل للمشكل، لكنه رفض". وكان الأب يشتغل في مصنع للمعادن منذ سنوات، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تسلم منها إيطاليا كان لها وقع كبير على الشركة الأمر الذي أدى بها لإعلان إفلاسها وأغلقت أبوابها عام 2011، فوجد نفسه يعيش على تعويضات فقدانه للعمل انتهت في يوليوز من العام الماضي.