غدا، سيخرج الأطباء في مسيرة وطنية ستنطلق من أمام وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، احتجاجا على الخدمة الإجبارية التي تجبر أطباء القطاع العام على العمل في المناطق النائية لمدة سنتين، وذلك بهدف معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية خاصة في المجال القروي، ومعالجة الاختلالات والتفاوتات بين العالم الحضري والقروي، وكذا الحد من تهرب الأطباء من العمل في المناطق النائية. ومن المقرر أن يخوض الأطباء إضرابا وطنيا سيشل المستشفيات باستثناء أقسام المستعجلات، وذلك تنديدا بوصول المفاوضات مع وزير الصحة الحسين الوردي إلى الباب المسدود. وقبل ذلك كان أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان، قد وقعوا عريضة احتجاجية ضد الحكومة، يرفضون من خلالها تطبيق الخدمة الإجبارية. وسجل الأطباء أن إخراج المشروع الذي تم دون إشراكهم، هو محاولة لتضليل الرأي العام حول الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية، والتي طالبوا وزير الصحة الحسين الوردي بالانكباب على إصلاحها بدل تحميل الأطباء مسؤولية ذلك، وإظهارهم للمواطن المغربي على أنهم يرفضون الاشتغال في المناطق القروية، بل ويفضلون المجال الحضري. وأشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغها الداعي للإضراب الوطني، إلى أن قرار الحسين الوردي بإلزامية الاشتغال في المناطق النائية هو ضرب لحق أي مواطن مغربي في الاستقرار في أي منطقة في المغرب، حسب ما ينص عليه الفصل 24 من الدستور، كما نادوا بإصلاح الدراسات الطبية تماشيا مع مطلب الدكتورة الوطنية، وكذا تجاوز الخصاص المهول في الأطباء والذي يقدر ب7000 طبيب، والخصاص في الممرضين الذي يتجاوز سقف 9000 ممرض، وتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع، وتوفير الشروط العلمية داخل المستشفيات لضمان الحق في الصحة للمواطن المغربي.