لم يكن الأمر في البداية يتطلب الكثير من الوقت، حين تم اختراق برامج إلكترونية لشركة مغربية تعمل لحساب مقاولات أمريكية، قبل أن تفضح العمليات المقرصنة عناصر شبكة مختصة في ارتكاب جرائم إلكترونية. هذا النوع من الحوادث، استعدت له مصالح الأمن المغربية، بعد إحداث فرق متخصصة في مكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل البحث الذي باشرته الفرقة التابعة للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، يحقق نتائج سريعة، بتفكيك هذه الشبكة، وإيقاف الرأس المدبر وشريكه، وتحديد هوية اثنين آخرين يجري البحث عنهما، بعد إصدار مذكرة توقيف في حقهما، فيما يتواصل التحقيق لملاحقة باقي المتورطين. تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى اكتشاف إدارة شركة مغربية للتجارة الإلكترونية مقرها بمدينة طنجة، تراجعا في نسبة معاملاتها، خلال الفترة الأخيرة. وهو ما دفعها إلى مراسلة عملائها، حيث تعمل هذه الشركة لفائدة شركات أمريكية في مجال الإشهار مقابل عمولات حول خدماتها عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، ليتبين وقوع اختراق لنظامها الإلكتروني، الذي تعد به برامجها لصالح الشركات الأمريكية من خلال تقنيات معلوماتية متقدمة. البحث الأولي كشف عن تورط أحد الموظفين بالشركة، الذي غادرها منذ سنة 2012، إلى جانب زميل له بدوره كان يعمل بالشركة نفسها، بعدما عمدا إلى اختراق النظام الإلكتروني، الذي تعتمده الشركة، واضطرا إلى الاستعانة بشخص آخر لازال يشتغل بها، من أجل تعطيل نظام الحماية لمدة دقيقة واحدة، مقابل مبلغ 15 ألف درهم، وهي المدة التي كانت بالنسبة إليهما كافية لاختراق وحدة نظام البرامج واستغلالها في عمليات لحسابهما الشخصي. عنصرا هذه الشبكة استعانا أيضا بخادم آلي لتنفيذ عملياتهم الإلكترونية الدولية، تم كراؤه من شركة بكندا، بعدما اتفقا على اقتسام الأرباح، التي سيحققانها من المعاملات مع شركات أمريكية، كانت تتعامل مع الشركة التي كانوا يعملان بها، وأحدهما كان يتقاضى ما بين 20 و30 ألف درهم شهريا، حيث تشغل الشركة خريجين من المعاهد العليا للتقنيات. لحسن حظ الشركة المغربية أن اكتشاف عملية الاختراق، تمت قبل تحويل الأرصدة المالية حول المعاملات الأخيرة (حوالي 18 ألف دولار)، التي نفتت بنظامها، لفائدة عناصر الشبكة، بعد إشعار الشركات الأمريكية التي تتعامل معها في الوقت المناسب. فرقة مكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة لولاية أمن طنجة، أحالت الموقوفين على النيابة العامة، يوم الجمعة المنصرم، لمواجهة التهم المنسوبة إليهما حول خيانة الأمانة واختراق نظام الحماية الإلكترونية عن طريق سرقة برامج معلوماتية خاصة واستغلالها في فوائد شخصية بدون مبرر قانوني.