AHDATH.INFO- مكتب الرباط – خاص تبعا لما أدلي به القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في برنامج "90 دقيقة للإقناع" الذي تبثه قناة ميدي 1 تي في، بتاريخ 26 مارس 2015، من تصريحات تهم قطاع العدالة، ففقد أصدر وزير العدل والحريات بيانا نفى فيه صحة ماقاله العماري وأكد "أنه لم يتوصل منه أو من غيره بأي شكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط، ومعلوم أن جرائم القذف لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علي ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر".وأكد بيان لوزارة العدل والحريات توصل به الموقع أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد مصطفي الباكوري سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن حميد شباط، وقد أكد له الوزير أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، مع العلم أن الباب يبقي مفتوحا لتقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية وهو الشيء الذي لم يقم به السيد الياس العماري كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف. وأضاف بيان الرميد أن ماوصفه ب"ادعاء الياس العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد السيد حميد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية" هو " ادعاء عديم الأساس، حيث لم يحصل ان دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الامر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة".وأشار اليبان ختاما إلى أن وزارة العدل والحريات لم توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، حيث ان الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض، وذلك إلي غاية اجراء الانتخابات تفاديا لاقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاق بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري علي القضايا المفتوحة والجارية قبل هذا التاريخ، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، كما أنه لا تقتصر علي منتخبين دون آخرين. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)