حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الموسم المقبل، موعدا للعمل بدفتر التحملات الجديد، بعد إضافة التعديلات التي طلبتها أندية القسمين الأول والثاني، خصوصا فيما يتعلق بالشق المتعلق بالضمانة المالية، حيث كانت الجامعة قد إشترطت ملياري سنتيم، قبل أن تخفض المبلغ إلى 1,4 مليار بطلب من الجامعة، التي رخضت لمطالب الأندية لكنها بالمقابل أصرت على رفع قيمة الضمانة المالية إلى ملياري سنتيم في 2017، وبالنسبة لأندية الدرجة الثانية، فإنها محددة في 700 مليون سنتيم في الموسم المقبل ومليار سنتيم في الموسم الموالي. وفي حالة عدم إلتزام الأندية بتوفير الضمانة المالية المنصوص عليها بدفتر التحملات فإن الجامعة حددت العقوبات في غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف درهم ومنح الفريق مهلة 30 يوما لتقديم وثائق لتدبير المبلغ، تحت طائلة الحرمان من المشاركة في كأس العرش. ومن أجل تفادي المشاكل التي تعيشها معظم الأندية المغربية فإن الجامعة تلزم الفرق بتقديم جميع الوثائق قبل 31 مارس من كل سنة، والتي تثبت إلتزامها بأداء مستحقات اللاعبين والمدربين والعاملين بالفريق، وكذلك مستحقات الأندية الأخرى المتعلقة بالإنتقالات. ويلزم القانون الجديد الأندية قبل عشرة أيام من موعد إنطلاق البطولة بتزيد الجامعة بالتقريرين الأدبي والمالي، ولائحة المنخرطين مع شواهد عدلية، هذا إضافة إلى أن الفصل 20 من دفتر التحملات يقضي بتوصل الجامعة قبل 31 أكتوبر من كل سنة بتقرير عن حسابات الفريق مؤشر عليها من طرف مدقق حسابات مستقل.