معايير جديدة، وربما دفتر تحملات جديد، سيطبق علي فرق البطولة "الاحترافية" بداية من موسم 2016/2017، حسب ما علمته "هسبريس الرياضية". فقد أكد عضو جامعي أن لقجع يحمل معه العديد من "أفكار الإصلاح" التي تهدف إلى الرقي بأوضاع الكرة المغربية، وخاصة لاعبي وأطر ومدربي البطولة المغربية "الاحترافية" لكرة القدم. وأوضح تفس المصدر أن من بين تلك الإصلاحات التي تسعى الجامعة المغربية لاتخاذها من أجل الرقي بأوضاع الفرق المغربية، ضرورة توفر كل نادي مغربي متواجد بالقسم الوطني الأول على مبلغ مالي يقدر ب 2 مليار سنتيم كحد أدنى من أجل تسيير الفريق، مشيرا إلى أن لجنة من الجامعة ستقوم بدراسة الوضع المالي لكل فريق، ومن لم يتوفر على السيولة المالية المذكورة، سيتم إنزاله مباشرة إلى القسم الوطني الثاني، وذلك مع انطلاق الموسم الرياضي 2016/2017. وتهدف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال هذا القانون، حسب نفس المصدر، إلى الرفع من المستوى التسييري للفرق المغربية، بالإضافة إلى الحد من النزاعات المالية التي تكون لدى النوادي واللاعبين والمدربين، لعدم توفرهم على السيولة المالية الكافية من أجل دفع مستحقات الللاعبين والمدربين.