الابتسامة تعود لمحيا الطفل أيور بعد بلوغه سن العاشرة. أخيرا تمكنت عائلة الحديوي بتاريخ 6 فبراير الجاري من تقييده بسجلات الحالة المدنية بعد استدعائها الى مقر بلدية أوطاط الحاج من أجل تسجيله بعد تراجع مصالح الحالة المدنية عن قرارها برفض تسجيله، وإصلاحها لخطئها الإداري. فبعد ما يزيد عن عشر سنوات من الحرمان من الحق في الشخصية القانونية، ستتراجع السلطات المغربية عن منع الاسم الأمازيغي «أيور»بمبادرة من المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، والحملة الترافعية التي باشرتها من أجل تسجيل الإسم الأمازيغي «أيور» المزداد بتاريخ 17 نونبر 2004 في سجلات الحالة المدنية ببلدية أوطاط الحاج عمالة وإقليم بولمان، والذي سبق وأن تم تسجيله برسم الولادة رقم 349 بتاريخ 27 دجنبر 2004 بإسم «أيور» ليتم التشطيب عليه فيما بعد، وحرمانه من حقه في الشخصية القانونية، وبعد إطلاقها لرسالتها المفتوحة بتاريخ 2 يناير 2015 ومراسلة الجهات المختصة والمعنية، وتناول هذا الموضوع من طرف الإعلام الوطني. المكتب الفيدرالي للجمعيات الأمازيغية في شخص رئيسه أحمد أرحموش بعد تقديمه التهنئة لعائلة الحديوي على صمودها وتشبتها بهويتها وثقافتها ، أعلن عن عزمه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن من جهة المضاعفات السلبية بسبب التصرفات اللامسؤولة لموظفي الدولة بمصالح الحالة المدني، ومن جهة أخرى عن معاناة أولياء الإبن «أيور». ودعت الدولة إلى جبر ضررهم، عبر تعويضهم عما يزيد عن عشر سنوات من الحرمان الذي عاشوه والمترتب عن مخلفات سياسة الميز العنصري، كما اعتبر أن ملف الأمازيغية لا زال مفتوحا وسيبقى مفتوحا الى حين تحرير التشريعات الوطنية والسياسات العمومية من كافة أشكال التمييز العنصري.