يبدو أن الحملة التي باشرتها منظمات أمازيغية بالمغرب بخصوص منع تسجيل الاسم الشخصي "أيور" لأسرة تقطن في "أوطاط الحاج" بعمالة بولمان منذ نونبر 2004، قد أتت ثمارها أخيرا، حيث إن السلطات المحلية قبلت بتسجيل الاسم في سجلات الحالة المدنية. ويأتي القبول تسجيل اسم "أيور" بعد أن تم تسجيله برسم الولادة في 27 دجنبر 2004 باسم "أيور"، ليتم التشطيب عليه فيما بعد، وأيضا بعد جملة قادتها الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، وتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الملف. وأعلن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في بيان توصلت به هسبريس، أنه في 6 فبراير الجاري، تم استدعاء أولياء الابن "أيور" لمقر بلدية أوطاط الحاج، من أجل تسجيل الاسم الشخصي "أيور" بسجل الحالة المدنية، حيث تم إنصاف عائلة الحديوي". وعبرت الفدرالية الأمازيغية عن عزمها على اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عكا سمته "المضاعفات السلبية بسبب التصرفات اللامسؤولة لموظفي الدولة بمصالح الحالة المدنية، ومن جهة أخرى عن معانات أولياء الابن "أيور". ودعا المصدر ذاته الدولة إلى جبر ضرر أسرة الطفل، عبر تعويضهم عما يزيد عن عشر سنوات من الحرمان الذي عاشوه" وفق تعبير الفدرالية، التي أكدت أن ملف الأمازيغية لا زال مفتوحا وسيبقى مفتوحا إلى حين تحرير التشريعات الوطنية والسياسات العمومية من كافة أشكال التمييز العنصري".