الانتخابات التشريعية على الأبواب. الكل يستعد لدخول هذا الاستحقاق المصيري الذي سيرهن البلاد والعباد لفترة غير هينة سيتم فيها تدبير العديد من الملفات والأمور التي تهم المغاربة في يومياتهم. استحقاق يختلف عن سابق التجارب التي خاضها المغاربة من قبل . ويتطلب حزما كبيرا واستعدادا خاصا، نطرا لطبيعة المرحلة التي تأتي فيها والتي يطبعا ما عرفه العالم العربي وما استبق به المغرب كل ما قد يقلق مستقبله والذي توجه باعتماد دستور جديد يستجيب للكثير من الطموحات والانتظارات التي يتوقها المغرب. في هذا السياق وباعتبار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري شريكا أساسيا في العمليات التشريعية منذ سنوات، فقد بدأت هذه الهيئة في تهييء نفسها حتى تكون في الموعد. الهاكا شهدت بهذا الخصوص خلال الأيام الماضية جلسات ماراوطنية طويلة داخل أروقتها في أفق التحضير الجيد للانتخابات التشريعية ولتدخلات الأحزاب والهيئات السياسية خلال فترة الانتخابات. الهاكا وتفعيلا للإطار القانوني الذي سيهم هذه المرحلة الهامة من مراحل الاستحقاق الانتخابي تستعد نهاية شهر شتنبر المقبل، على أبعد تقدير، إلى إصدار قرار في هذا الموضوع والذي يهم القانون المنظم لتدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة حتى تمر الفترة في أحسن الظروف. هذا علما أن مسألة تتبع مدى التزام المتعهدين السمعيين البصريين الخواص والعموميين لن تهم فقط الخمسة عشر يوما التي تسبق الحملة ليوم الاقتراع، بل ستشمل مختلف مراحل الاستحقاق من بداية التحضير له حتى نهايته. كما عملت الهيئة على مراسلة الأحزاب السياسية بقصد أخذ رأيها في مجموعة من الأمور الخاصة بالانتخابات بغرض وضع تصور يرضي الجيمع ويتسجيب بشكل كبير لمختلف المتغيرات والتحولات التي عرفها المشهد السياسي المغربي خلال الفترة الماضية. الهاكا ستأخذ بعين الاعتبار مختلف ملاحظات الأحزاب حول القرار السابق الذي كان صدر خلال اقتراع سنة 2007، والخاص بتدبير العملية الانتخابية آنذاك. يذكر أن الهاكا شاركت مؤخرا بأروشا بتانزانيا في اجتماع تسييري للشبكة الإفريقية لهيئات ضبط الاتصال، برئاسة الرئيس الحالي للشبكة أحمد الغزلي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وحضور كل من نيابة الرئاسة المتمثلة في هيئة الضبط التنزانية (TCRA) والسكرتارية التنفيذية التي تضطلع بها هيئة ضبط الاتصال البنينية (HAAC)، إضافة إلى وفد من بوركينا فاسو كملاحظ. وقد مثل الهيئة العليا في هذا الاجتماع، فضلاً عن رئيسها، كل من محمد عبد الرحيم عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وزكية حادوش إطار بالمديرية العامة. وقد تركزت أشغال هذا الاجتماع على تقييم تنفيذ برنامج عمل الرئاسة المغربية للشبكة الإفريقية لهيئات ضبط الاتصال برسم سنتي 2010 و2011، حيث نوه الحاضرون بحصيلة الهيئة العليا على رأس الشبكة وأثنوا على عملها في خدمة ضبط الاتصال في إفريقيا عموماً.