منذ فاتح أكتوبر وعريضة قوية تجول في مدينة مكناس ونواحيها تحمل توقيع فعاليات عديدة في المدينة تم توجيهها إلى رئيس الحكومة ردا على مشروع الجهوية المقترح. الرسالة قوية وهي تقول بشكل واضح وصريح رفض أهل مكناس للمشروع المقترح سواء كان حقيقيا أم كان لازال في طور الاقتراح والمناقشة. فيما يلي نص العريضة مثلما توصل بها موقع "أحداث.أنفو" من فعاليات مكناسية عديدة : الموضوع: رسالة تطالب بالإبقاء على جهة مكناس –تافيلالت والحفاظ على مدينة مكناس عاصمة للجهة في التقسيم الجهوي. """"""""""" سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ السيد رئيس الحكومة؛ - بناء على التوجهات الملكية السامية التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على أن "الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة". - وإيمانا منا بالأهمية الكبرى للإصلاح الجهوي المرتقب، الذي أراده جلالة الملك "تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية…وانبثاقا لدينامية جديدة، للإصلاح المؤسسي العميق"؛ -وفي إطار المقتضيات الدستورية المؤسسة للديمقراطية المواطنة والتشاركية لكل سياسة عمومية وترابية ناجحة. اجتمعت بمدينة مكناس، مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والرياضية والمهنية لجهة مكناس تافيلالت، وبعد تثمينها لأهمية الإصلاح الجهوي المقبل، ومناقشتها لوضعية الجهة في أفق تفعيل هذا المشروع الوطني الكبير، قررت أن تحيطكم بمايلي: إن جهة مكناس – تافيلالت تعتبر مهدا للدولة المغربية والدولة العلوية الشريفة، شكلت دائما وعلى امتداد حقب زمنية طويلة، وحدة ترابية متنوعة طبيعيا ومجاليا، ومتلاحمة تاريخيا واجتماعيا، بفضل تعددها الثقافي، والتفاعل الخلاق بين كل مكوناتها العربية والامازيغية والعبرية. وهو ما جعلها تكون فسيفساء حضارية متميزة، تعيش في جو من الإخاء والتعاون والتآزر، منصهرة في هوية وطنية موحدة، زاخرة بثروة غير مادية معتبرة. مما أهلها لتكون دائما في واجهة الأحداث الوطنية الكبرى، بساكنتها الفاعلة والمؤثرة، التي لعبت أدوارا متميزة في مرحلة مقاومة الاستعمار، وبناء دولة الاستقلال، ومكنها من أن تمتلك إشعاعا وطنيا ودوليا، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. إلا أننا لاحظنا، أنه وبمناسبة البدء في تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، تم تقديم اقتراح يقضي بتقسيم جديد للجهات، ينص على حذف جهة مكناس – تافيلالت كوحدة إدارية وتفتيتها، من خلال إلحاق مدينة مكناس وباقي الأقاليم الأخرى المكونة لها بثلاث جهات مختلفة، لم يسبق أن كانت تابعة لها في أي مرحلة من المراحل.وقد تم الاعتماد في هذا الاقتراح على مجموعة من المبادئ التي تبقى على أهميتها نظرية صرفة، تطرح مجموعة من الإشكاليات الحقيقية والمعقدة، بالنسبة لمستقبل التنمية بالجهة عامة، ومدينة مكناس على وجه خاص. السيد رئيس الحكومة؛ لقد استند المقترح في رؤيته للتقسيم على مبدأ التجانس الجغرافي،بتجميع المناطق الفقيرة (مثل تافيلالت) في جهات منفردة، والاعتماد على مبدأ التضامن الوطني لحل إشكالياتها التنموية.وهو الشيء الذي لايمكن تصوره عمليا، إلا كمرادف لعزل مناطق جغرافية، عن محيطها وامتدادها التاريخي والبشري والثقافي، في ما يشبه عملية عقاب جماعي للساكنة، التي ستكون مضطرة لقطع ترابطاتها الاجتماعية مع مناطق ظلت لحقب طويلة تعتبر امتدادها الطبيعي، من أجل الانعزال في وحدات جغرافية،تفتقر للعناصر الأساسية للتنمية والتطور،وتعتمد فقط على التضامن الوطني. في حين أن إشكالية ضعف بعض المجالات، لايمكن أن تتم معالجتها بهذه المقاربة، لأن الأمر يتعلق بإشكالية جد معقدة، تعود في واقع الأمر ليس لأسباب مجالية، وإنما لاختيارات غير موفقة لسياسات عمومية ظلت تعطي الأولوية لمناطق على حساب أخرى. كما أن ضعف المجالات لا يخص هذه المناطق المعزولة فقط، وإنما يتعداها إلى جماعات متفرقة على مجموع التراب الوطني، لايمكن التعامل معها كلها بنفس المنهجية، وإنما تقتضي مقاربة وطنية شجاعة ومتوازنة وشاملة، قادرة على ضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي. وهو الشيء الذي ما فتئ يؤكد عليه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث دعا إلى إيجاد"آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد". كما أننا نعتبر أن الاعتماد على مبدأ الفعالية، الذي يقوم على أساس توسيع الجهات من خلال تجميع بعض المناطق والأقطاب (مكناسوفاس) التي تحقق معدلات نمو متوسطة، من أجل الوصول إلى جهات توفر معدلات أعلى، تشكل مغالطة كبرى، لن تعكس واقعا حقيقيا للتنمية ومستوى الوزن الاقتصادي، وإنما تقوم على أساس غير علمي وغير حقيقي. لأن حل إشكاليات معدلات النمو، لايمكن أن يتم بناء على منطق الضم وأسلوب الإلحاق، وإنما يتأسس على قدرة المجالات الترابية على خلق الثروة، وإنتاج فائض القيمة، بما تزخر به من مؤهلات، وبما توفره السياسات العمومية من إمكانيات،لضمان القدرة على الجاذبية وتحسين التنافسية. كما أن مبدأ القطبية الثنائية الذي يقوم على أساسه إلحاق مدينة مكناس بجهة فاس، لايمكن أن يحقق أهدافه من خلال دمج العاصمتين التاريخيتين في نفس الجهة، لأن هذه الطريقة ستؤدي إلى إفراغ القطبية الثنائية من أي معنى، وسنصبح في واقع الأمر أمام قطب ترابي واحد، قد يطور إمكانياته وينمي مؤهلاته، ولكن ليس من منطلق التكامل والتعاون مع القطب الآخر، بل من خلال امتصاص قدرات هذا الأخير و إضعاف إمكانياته، وهو أمر نعتبره تعاملا تعسفيا غير مقبول نهائيا، لأن فيه مساسا مباشرا بمصالح الساكنة بمختلف فئاتها. وعلى العكس من ذلك، نرى أن الثنائية القطبية، ستحقق أهدافها بشكل أكثر نجاعة ومردودية، من خلال الحفاظ للمدينتين على مكانتهما المكتسبة، وتنمية وتفعيل التعاون المشترك بينهما، في إطار بين – جهوي بناء، محدد الأهداف والبرامج.شريطة توفر الدولة على سياسة وطنية للقطبية، مبنية على أساس وسائل تحفيزية، لبرمجة مشاريع تضمن التكامل والتقليص من الازدواجية في استعمال الموارد، وضمان الاندماج الأفقي والإنصاف المجالي. السيد رئيس الحكومة؛ إن من أهم مبادئ الحكامة الجيدة، تثمين وتحصين المكتسبات وجعلها نقطة انطلاق من أجل تحقيق التراكم الضروري للتنمية. وفي هذا الصدد لابد وأن يأخذ التقطيع الجهوي بعين الاعتبار ما تحقق من مكتسبات هامة جدا بفضل التجربة الجهوية الحالية، حيث تمكنت مكناس كعاصمة جهوية أن تثبت مكانتها كقطب أساسي للتنمية الترابية، وأن تلعب أدوارا جد حيوية بالنسبة لساكنتها والمحيط الترابي المرتبط بها. وهو شيء يستحق التثمين والتطوير، وليس الحذف والإلغاء. إننا نعتبر التقطيع الترابي ليس مجرد عملية تقنية، يخص فقط مجالس جهوية منتخبة، بل على العكس من ذلك، هو تقطيع من المنتظر أن يشكل الأرضية الأساس، لإعادة هندسة وتشكل وبناء الخريطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. وبالتالي فالموضوع يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لجميع الفاعلين، ويجب التفكير بشكل عميق، في التكلفة المالية الباهظة التي سيتطلبها تفعيله على مستوى مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وغيرها، والتي ستكون مطالبة ببذل مجهود كبير جدا ولعدة سنوات، لمواكبة التغييرات المتكررة التي تعرفها الخريطة الإدارية الوطنية،بشكل يرهق الدولة والجماعات وحتى المواطنين. كما يجب التفكير في مدينة كمكناس الحاضرة الكبرى والعاصمة الإسماعيلية، التي يتولد النشاط الاقتصادي فيها بالدرجة الأولى من الخيرات والخدمات الإدارية والمبادلات التي تنتظم حولها، وتمكنت بفضل ذلك ولسنين طويلة، من أن تشكل قوة جذب على مستوى الاستقطاب الحضري، والتي ستجد نفسها بين عشية وضحاها، فاقدة لعدد كبير جدا من المؤسسات والمصالح والمرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الجهوية، التي ستلحق بمدينة أخرى،وما سيخلفه ذلك من آثار اقتصادية وخيمة جدا على الساكنة وعلى قيمة النشاط الاقتصادي بشكل يستحيل تداركه. وهو الشيء الذي لايمكن قبوله نهائيا تحت أي ذريعة أو شعار. ومن جهة أخرى، ينبغي التأكيد على أن من بين شروط نجاح المشروع الجهوي، هو ضمان تقريب الخدمات العمومية الأساسية لفائدة المواطنين، إلا أن مشروع التقسيم الذي يمكن أن تعرفه الجهة، من شأنه أن يتسبب في حرمان ساكنة مجموعة من المناطق، من خدمات اجتماعية واقتصادية كانت تستفيد منها في مدينة مكناس، وستضطر إلى التنقل لمسافات طويلة جدا للاستفادة من نفس الخدمات في مراكز حضرية بعيدة، مما سيثقل كاهل هذه الفئات بشكل كبير، وقد يتسبب في إرباك مصالح المواطنين خاصة في علاقتهم بالمرافق العمومية الإدارية والاجتماعية. السيد رئيس الحكومة؛ إن المشروع الجهوي الذي سيتم تفعيله، في إطار التوجهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعتبر بالنسبة لجهتنا فرصة تاريخية للتنمية، وتدارك النقص الحاصل في البنيات والخدمات. وذلك بالنظر للإمكانيات المالية التي ستتم تعبئتها، والسياسات المنتظر تفعيلها، والتي ستكون في مجملها مناسبة حقيقية لدعم الجهة، وتثمين مكتسباتها وتعزيزها وتقويتها. ومن منطلق الغيرة الوطنية، نريد لجهتنا وعاصمتها أن تكون في طليعة المدن والجهات التي ستساهم في إنجاح هذا الورش الوطني الطموح.ولايمكن أن نقبل أن تكون وفي هذا الظرف التاريخي بالذات، ملحقة لجهة أخرى. ونتساءل عن من هو المسؤول السياسي الذي يستطيع تحمل المسؤولية التاريخية الجسيمة لحذف وتفتيت جهة وطمس تاريخ مدينة عريقة كمكناس شهدت على أكبر وأهم الأحداث التاريخية التي عرفها المغرب في بعديها الوطني والدولي؟ لكل هذه الاعتبارات، فإن النخب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والرياضية والمهنية لهذه الجهة، وعيا منها بالمخاطر المحدقة بها والرامية إلى تفتيتها ترابيا، وتقسيمها اجتماعيا، وطمس تاريخها، وتبخيس تضحيات سكانها. تطالبكم بالحفاظ على جهة مكناس – تافيلالت وعلى مدينة مكناس عاصمة لها في التقسيم الجهوي المقبل. وهي عاقدة العزم على خوض كل النضالات المشروعة، وفقا لما يتيحه الدستور والقانون، للدفاع على بقائها موحدة، فخورة بعمقها التاريخي، قادرة على رفع التحديات وربح الرهانات، في إطار جهوية متقدمة متوازنة ومتضامنة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
