قال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن آخر مستجدات مسودة قانون الصحافة المغربي هي أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة العلمية بخصوص نقطتين. وقال البقالي وهو يتحدث خلال افتتاح اليوم التواصلي حول علاقة الصحافة والقضاء في المغرب بأن العقوبات السالبة للحرية كعبارة زالت من مشروع القانون فعلا، لكن عدم المساس بعلاقة الصحافي بقانون الإرهاب الذي لازال واردا في المسودة يجعل المشكل قائما ويهدد بالحبس الصحافيين في أي وقت. وقال البقالي الجمعة 19 شتنبر إن النقابة ردت على المسودة بالقول بأنه لابد من تعميق النقاش، كاشفا أن الرد النهائي للهيئة النقابية الأكبر في الميدان الصحفي المغربي قد وصل إلى وزارة الاتصال والكرة في ملعب هذه الأخيرة، مشددا على التريث وعلى أنه من الأفضل "عدم إصدار قانون على إصداره بشكل معيب بعد كل هذا النقاش الذي استمر كل هاته السنوات". يشار إلى أن النقابة الوطنية نظمت بشراكة مع محكمة النقض وبيت الصحافة وجمعية "إعلاميي عدالة" يومين تواصليين ناقشا في طنجة العلاقة الخاصة من نوعها التي تجمع السلطة القضائية في المغرب بالسلطة الرابعة.