قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور يوم الإثنين الماضي بالحبس 8 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها ألف درهم في حق موظف بنكي بعد مؤاخذته بتهمتي السرقة و خيانة الأمانة. و تم تفجير هذه القضية بعدما طالبت إحدى زبونات الوكالة البنكية التي يشتغل فيها المتهم و التي تعد إحدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بكشف لحسابها البنكي لتفاجأ بسحب مبلغ مالي يقدر بحوالي 10 ملايين سنتيم من حسابها الشخصي على مراحل. عملية سحب المبالغ من حساب المشتكية كانت تتم عن طريق بطاقة ائتمان بنكية خاصة بحسابها الشخصي عبر الشباك الأوتوماتيكي للوكالة ذاتها و وكالات محلية أخرى، رغم أنه لم يسبق لها أن تقدمت بطلب الحصول على هذه البطاقة. هذا المعطى جعل عناصر الضابطة القضائية تركز تحقيقاتها مع المشتبه فيه بحكم مسؤوليته بالوكالة البنكية، كما أن الرجوع إلى تسجيلات الكاميرا الخاصة بالتقاط صور الزبناء الذين يسحبون الأموال عبر الشباك الأوتوماتيكي، جعل الشكوك تحوم حول شخص يقوم بعملية السحب بعدما يلجأ إلى إخفاء ملامح وجهه بواسطة قبعة معطف «قبية» تم حجزها لدى المشتبه فيه.