من جديد، أشعل عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في لقاء دراسي نظمته، يوم الجمعة من شهر يونيو 2014، فرق الأغلبية بمجلس النواب في موضوع «المناطق الجبلية بالمغرب.. أية مقاربة تنموية؟»، شرارة معركة زراعة القنب الهندي التي يخوض حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة حربا تشريعية لتقنين وفك الحصار القانوني عن المتهمين والمبحوث عنهم قضائيا. اعتبر أن إثارة موضوع زراعة القنب الهندي بمناطق الريف كلما حان موعد الاستحقاقات الانتخابية ما هو إلا مزايدات سياسية». واتهم رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الأحزاب السياسية التي أثارت هذا الموضوع بعدم الوضوح، على خلفية الدعوة لإقرار تقنين زراعة الكيف . قائلا، إن على الفاعلين السياسيين، في إشارة إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، «أن يتحلوا بالوضوح مع المواطنين في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، ذلك أن الأمر إذا كان يتعلق بالبحث عن أصوات انتخابية، فإن موعد الانتخابات الجماعية لم يحِن بعد». واستنكر ما أسماه «الاستغلال غير المقبول للإشكاليات التي يعيشها المواطنون البسطاء بهذه المناطق بسبب مذكرات البحث القضائية». كما اتهم بوانو أحزابا لم يسميها، بتمويل حملات انتخابية من أموال القنب الهندي. «هذه المناطق، يقول بوانو، تسجل أكبر نسب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وليست في حاجة إلى توجيه لأنها تميز بين من يسعى إلى مصلحتها، وبين من يسعى إلى تمويل الحملات الانتخابية انطلاقا من أموال القنب الهندي». ووصف بوانو، دعوة حزبي «البام» والاستقلال لتقنين زراعة الكيف بالدعوة المتسرعة، قائلا: إن موضوع القنب الهندي في مناطق الريف ملف «مُجتمعي بالأساس، ويهُم الدولة والمجتمع، وليس مجرّد قرارات حزبية متسرّعة».