هزم المغرب الجزائر وصنيعتها البوليساريو، في الحرب الديبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي. وفشلت الجزائر والبوليساريو في مجلس الأمن الدولي في إقناع المجلس بتوسيع عمل البعثة الأممية في الصحراء «المينورسو» المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مابين المغرب والبوليساريو في سنة 1991، لتشمل حقوق الإنسان، رغم الحملة الدعائية التي قامت بها الجزائر والبوليساريو خلال الأيام التي سبقت قرار مجلس الأمن. واكتفي مجلس الأمن الدولي بالتمديد للبعثة الأممية في الصحراء لمدة سنة إضافية، دون أن يوسع من مهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو المطلب الذي كان الانفصاليون يراهنون على الاستجابه له، لمواصلة الحملة الدعائية، المتخفية وراء حقوق الإنسان. مباشرة بعد إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار التمديد للبعثة الأممية، يوم الجمعة الماضي، اعتبر المغرب على لسان السفيرالممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة محمد لوليشكي أن مجلس الأمن الدولي عبر عن عدم قبوله للمناورات المشتركة للجزائر و«البوليساريو» بالرغم من حملتهما المكثفة الرامية إلى التضليل بشأن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ومحاولاتهما التي استمرت إلى غاية صدور القرار 1920 بغية تغيير مضمونه. بالنسبة للوليشكي مجلس الأمن الدولي في قراره الذي وافق عليه بأعضائه ال15 وأعدته بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية، أكد على الثوابت التي تؤسس للبحث عن حل سياسي لهذا النزاع، وجدد بشكل أقوى، نداءاته إلى الجزائر و(البوليساريو) من أجل التعاون . ولم يقف مجلس الأمن الدولي عند الإبقاء على مهمة 224 عنصرا و276 مدنيا التي تتشكل منها المينورسو في مراقبة وقف اتفاق إطلاق النار، بل اعترف للمغرب بالمجهودات التي يبذلها في مسار البحث عن حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. القرار 1920، «يسجل الاقتراح المغربي الذي قدم في تاريخ 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام الأممي مرحبا بالجهود الجدية والموثوقة التي بذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو التسوية يسجل كذلك اقتراح جبهة البوليساريو الذي طرح على الأمين العام في تاريخ 10 ابريل 2007». كسب المغرب إذن اعترافا من مجلس الأمن الدولي بجدية مساعيه في البحث عن حل نهائى للنزاع، وطرحه على الطاولة في سنة 2007 خيار الحكم الذاتي، في المقابل سجل على البوليساريو الاستمرار في ترديد الموقف الوحيد هو استفتاء تقرير المصير. الهزيمة التي ألحقتها الديبلوماسية المغربية بالانفصاليين في مجلس الأمن الدولي، أغضبت البوليساريو، فممثلها في الأممالمتحدة أحمد بخاري سرعان ما احتج على ما اعتبره «فشل مجلس الأمن في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء» حينما لم يجار مجلس الأمن الدعاية الحقوقية للبوليساريو، الأمر الذي استدعى توضيحا من ممثل المغرب في الأممالمتحدة لوليشكي، الذي قال إن المغرب لا يعارض حقوق الإنسان ولكن يعارض توظيفها من طرف البوليساريو. أما زعيم الانفصاليين، فلم يجد أمام عدم مجاراة مجلس الأمن الدولي لمطالبهم، سوى مهاجمة فرنسا، واتهامها بالتحيز للمغرب، ففي لقاء له مع منتخبين فرنسيين كانوا في زيارة إلى مخيمات تندوف، عبر عن غضبه على معارضة فرنسا ضمن مجلس الأمن الأممي لتوسيع صلاحيات المينورسو، التي لا يتصور مهامها البوليساريو إلا بتنظيم «استفتاء تقرير المصير». الكرة الآن في ملعب الجزائر والبوليساريو إذ لم ينس قرار مجلس الأمن الدولي، تذكيرهما بضرورة استئناف المفاوضات حول الصحراء، برعاية الأممالمتحدة، فهل يدفع القرار البوليساريو إلى مراجعة خططها للعودة إلى المفاوضات في الجولات المقبلة التي يحضر لها المبعوث الأممي كريستوفر روس؟