كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شروط الحصول على رخصة النادي المحترف التي تسمح للأندية بالمشاركة في العصبة الإحترافية التي سيتم إحداثها في الموسم بعد المقبل، وأكد مصدر مسؤول أن الجامعة اختلطت عليها الأمور فيما يتعلق برخصة النادي المحترف التي سيبدأ العمل بها من طرف الفيفا في الموسم المقبل، حيث سيتم منع الأندية التي لاتتوفر على هذه الرخصة من المشاركة في التظاهرات الدولية دون أن يسري هذا المنع على المنافسات المحلية، وتتلخص هذه الشروط في ضرورة توفر الفريق على إدارة قارة وهاتف وفاكس ومدير إداري ومدرب حاصل على ديبلوم للفريق الأول ومدير تقني ومركز للتكوين وملعب للتباري لاتقل طاقته الإستيعابية عن ستة آلاف متفرج إلى جانب خبير محاسباتي، وهذه الشروط تخول للفريق الحصول على رخصة النادي المحترف لخوض المنافسات القارية، وأضاف المصدر ذاته أن الحصول على الرخصة لاينبغي أن يكون شرطا للإنضمام إلى العصبة الإحترافية مادام الفيفا يشير إلى أنها ضرورية للتباري على الصعيد الدولي، وبدأت آسيا في تطبيق هذا الشرط عندما منع الاتحاد الآسيوي الأندية غير المحترفة من المشاركة في دوري أبطال آسيا، وأكد المصدر ذاته أن الجامعة يتعين عليها إلزام الأندية فقط بالإستجابة لدفتر التحملات الذي يمكن اعتباره شرطا للمشاركة في العصبة الإحترافية. على صعيد آخر أبدى عدد من مسؤولي الأندية الوطنية استغرابهم من طلب الجامعة القاضي بتوصلها باقتراحات فيما يتعلق بقانون اللاعب الذي توصلوا بنسخة منه في الأسبوع الماضي، معللين استغرابهم بكون القانون الذي توصلوا به يعد نسخة طبق الأصل من القانون الذي تعتمده الفيفا والذي تؤكد على إلزامية تطبيقه وبالتالي فكيف يمكن لهم إبداء ملاحظاتهم على قانون يسري على جميع اللاعبين في العالم بقوة الهيئة المشرفة على تسيير الكرة العالمية