في خطوة تصعيدية ضد ما اعتبروه «سياسة تماطل وتسويف وتجاهل» الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة والنيابة الإقليمية بزاكورة لملفهم، عقد أساتذة التوظيف المباشر فوج 3 غشت يوم الأحد 18 أبريل الجاري اجتماعا خصص لتدارس ملفهم المطلبي، وقفوا خلاله على عدم التزام الإدارة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية كما هو وارد في المحضر المشترك الموقع مع النقابات المحلية بتاريخ 27 فبراير الماضي. واعتبر أعضاء التنسيقية في بيان توصلت جريدة «الأحداث المغربية» بنسخة منه، أن تصعيدهم يأتي «إصرارا»ً منهم على الإسراع بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من فاتح يناير 2010، وكذا بالإسراع بصرف مستحقات فترة التعاقد من بداية شتنبر إلى نهاية دجنبر 2009. كما شددوا على احتساب مدة التعاقد (4 أشهر) في الأقدمية الإدارية، مع ضرورة معالجة موضوع الكفاءة التربوية على أساس برمجتها في الموسم الدراسي المقبل 2010 - 2011. وطالبت التنسيقية في بيانها بالتزام الإدارة ببرنامج التكوين المستمر وفق الشروط التربوية الملائمة والإيواء، والتغذية، والنقل. هذا بالاضافة إلى العمل على تمكين الأساتذة الذين لا يمكن استفادتهم من تقاعد كامل بسبب توظيفهم في سن متأخر من تقاعد تكميلي. وعن الخطوات النضالية المرتقبة، أكدت التنسيقية في بيانها أنها تعتزم خوض إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من 03 /05 /2010 يتخلله اعتصام أمام النيابة الإقليمية يوم الأربعاء 05 /05 /2010 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا. داعية كل الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية بالإقليم لمساندة خطوتهم النضالية تلك، وفي حال عدم الاستجابة لمطالب التنسيقية، هددت هذه الأخيرة بخوض محطات نضالية «غير مسبوقة» من قبيل عدم إدخال نقط المراقبة المستمرة ومقاطعة الامتحانات الإشهادية. داعية الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية إلى تحمل المسؤولية في حال عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة.