المغرب اليوم ومنذ سنوات يجد نفسه أمام جار، يعاند حكامه من أجل أن لا تكون هناك علاقات احترام وتعاون مابين البلدين، بل يصل هذا العناد إلى حد الإهانة.المقصود بهذا الكلام هم حكام الجزائر، ففي توالي الأيام، يضاعف جنرالاتها، الإشارات غير الودية، تجاه المغرب في وقت كان فيه من المفروض، تعميق التعاون والشراكة الإقليمية وتحقيق طموح الشعبين، في بلدين متكاملين، على قاعدة الاحترام المتبادل.أولى هذه الإشارات، عرقلة مساعي الأممالمتحدة في حل النزاع المفتعل لقضية وحدتنا الترابية، وثانيها الإقصاء الممنهج من إسهام المغرب في حماية منطقة الساحل والصحراء، من خطر تحالف ثالوث الإرهاب والجريمة والمخدرات، عبر عدم الرد على طلبه للحضور في موتمر يناقش الوضع الأمني في المنطقة، وكأن مهمة التفكير في الوضع الأمني مهمة جزائرية صرفة. والإشارة الأكثر استفزازا هي السرعة الجنونية التي يسير بها قطار التسلح الجزائري، إذ يتولد السؤال المقرون بالكثير من الحذر، حول طبيعة ونوعية السلاح الذي أبرمت الجزائر صفقات بخصوصه، فالصواريخ بعيدة المدى والقذائف المضادة للدبابات وطائرات التجسس، كلها حقائق لا تكفي مبررات جنرالات الجزائر، لإقناع أصغر ضابط في أي جيش في العالم بأنها فقط لمحاصرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. الشعب المغربي الذي ما إن انتزع استقلاله من الاحتلال الفرنسي، حتى أعلن شعار أن هذا الاستقلال سيظل ناقصا وجارنا الجزائر يفتقد لحريته السياسية، يجد اليوم نفسه أمام قيادة عسكرية، قفزت كثيرا على التاريخ وسارت على خلاف طموحات شعبها. فلم تجد أمام طلب المغرب وإصراره على فتح الحدود مابين البلدين، بما يسمح للمواطنين من المغرب والجزائر بالمرور من النقطة الحدودية «زوج بغال» بكل حرية، سوى التخفي وراء التبرير غيرالمنتج، فهذاعبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري، لجأ لتبرير هذا الوضع عبر مدخل أن موضوع الحدود «قضية سيادية».من حق الساسة الجزائريين التشبث بما يعتبرونه «سيادة» لا تستعمل إلا في المعارك الفارغة، لكن أيضا ينبغي على بلدنا أن يقدرسيادته المستمدة من جو الانفتاح الديموقراطي ووجود مستوى من الديموقراطية يتفوق على أمثاله من البلدان العربية، وهي السيادة التي إذا لم تفرض اتخاذ قرارات جريئة فأضعف الإيمان، الكف عن الإصرار على تقديم طلب لجار اختار خطا ممنهجا يجعل من التعنت في فتح الحدود مابين البلدين فرصة لإهانة المغرب. الوزن السياسي وقيمة المغرب، تفرض الكف عن الاستمرار في مطالبة النظام الجزائري، بفتح هذه الحدود، لأن فتحها رهين بانفتاح هذه القيادة على المستجدات العالمية والتطورات التي يعرفها العالم، التي لا تتصور أدوار أية قيادة سياسية خارج أنها في خدمة الشعب ومصالحه وانفتاحه الذي يبدأ من الجار أولا، أما ما قد يظهر أن المغرب قد يجنيه من فتح هذه الحدود اقتصاديا على مستوى المنطقة الشرقية، فالكرامة وقيمة البلد تفرضان الاعتماد على الذات وإعداد المشاريع التنموية والاقتصادية للمنطقة، وذاك أفضل بكثير من الرهان على ساسة لا يعرفون الرد على تحية اليد المغربية الممدودة والتواضع سوى بمحاولة النيل من الكرامة.