وعد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، الشعب المغربي بتحقيق النصر في قضية الصحراء المغربية، معتبرا احتجاز الآلاف من المواطنين المغاربة في مخيمات، ضدا على أبسط مبادئ حقوق الإنسان، فضيحة كبرى في جبين حكام الجزائر. وردد الطيب الفاسي، في مؤتمر صحفي، عقده صباح أمس الاثنين بمقر الخارجية بالرباط، غير ما مرة عبارة "سننتصر على المستوى الدولي"، في معرض حديثه عن العراقيل، التي تنصبها الجزائر أمام نداءات المنتظم الدولي لاستئناف الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة حول النزاع المفتعل. وشدد وزير الخارجية على أنه "إذا كان الطابع الإنساني لعب دورا في عودة المواطنة المغربية أميناتو حيدر إلى بلدها، فعلينا ألا ننسى مغاربة محتجزين في تنذوف، يولدون ويموتون، دون أن تسجلهم الإنسانية في تاريخ البشرية". وأضاف "على الجميع أن يعلم أن هناك الآلاف من البشر لا يتمتعون حتى بالحق في الإحصاء، ولا بأبسط الحريات"، واعتبر الفاسي الفهري أن ما يجري بتندوف على يد حكام الجزائر "حرام من الجانب الديني". وبخصوص الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة حول قضية الصحراء المغربية، أكد أن المغرب سجل بارتياح توالي نداءات الدول العظمى، والأمين العام للأمم المتحدة، لاستئناف المفاوضات. ولم يفصح الفاسي الفهري عن مكان وزمان انطلاق واحتضان الجولة الخامسة من تلك المفاوضات، إذ اكتفى بالقول "نبحث عن مكان وزمان، تلبية لنداء استئنافها، حتى لا نعطي فرصة للأطراف الأخرى للتماطل من جديد". وجدد الوزير التأكيد على أن "أميناتو حيدر ثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أنها كانت تعمل في إطار أجندة سياسية لخصوم الوحدة الترابية، لكنها، اليوم، رجعت إلى المغرب، في إطار الالتزام بالاحترام الشامل للقانون المغربي بعدما تسملت جواز سفرها، وأنجزت الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وفق القانون المغربي، لدى دخولها التراب الوطني". ونبه الفاسي الفهري إلى أنه "لا يجب أن ينظر إلى قضية الصحراء من جانب مسار بعض الأشخاص، لأن ما سمي بقضية أميناتو حيدر ما هو إلا شجرة، أريد بها التغطية على الغابة، والهروب من المفاوضات"، في إشارة إلى حكام الجزائر، وما تبقى من قيادة بوليساريو. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أصدرت بلاغا حول التطورات، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، قالت فيه إن "حكومات عدة لبلدان تربطها علاقات صداقة وشراكة بالمغرب، بذلت، طيلة الأسابيع الماضية، مساع لدى سلطات المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية". وأضاف البلاغ أن "بيانات رسمية وتصريحات علنية نشرت بهذا الخصوص. وبناء على هذه التوضيحات، وعلى أساس وجوب الاحترام التام، والتقيد الإلزامي بالقانون المغربي، من لدن الجميع، ودون استثناء، وفي مجموع مناطق حوزة التراب الوطني، استجابت المملكة المغربية للطلب المتعلق بعودة أميناتو حيدر إلى المغرب".
