بدعوة من مركز الشيخ إبراهيم، ألقى الدكتور محمد الصباح محاضرة عن التنمية المستدامة في عالم مضطرب وجه فيها الانتباه برصانته الدبلوماسية للمخاطر المهددة للأرض والإنسان جراء الصراعات السياسية المتفاقمة والكوارث الطبيعية والتزايد السكاني والتلوث والتغيرات المناخية والجفاف وتآكل التربة مؤكدا على ضرورة إعطاء الدور الأساسي للأمم المتحدة في رفع هذه التحديات الضاغطة . وبقدر أهمية الجهود المبذولة من طرف المنتظم الأممي لخدمة قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة الاحتباس الحراري، فإن الأهم يظل في مدى التزام الدول بأحكام الاتفاقيات الدولية ووضع خطط عمل تنفيذية، وقدرتها على إضفاء طابع منتظم وناجع للتعاون مع كل الفاعلين المعنيين من مؤسسات ومنتخبين وجمعيات غير حكومية ووسائل إعلام محليا ووطنيا من جهة، ومدى التنسيق الميداني في إطار مقاربة تكاملية على المستويين الإقليمي والدولي من جهة أخرى. فهل نحن في حاجة للتذكير أنه في كل يوم تقطع غابة بحجم طوكيو، وفي كل سنة تقطع غابة بمساحة بولندا. وفي كل يوم تنقرض حوالي 550 نوعاً من الكائنات الحية.وحيث أن الغابات مصدرا للهواء والمحافظة على خصوبة التربة فإن تأثيرات هذا الدمار عابرة حتما للحدود. فلا بديل عن تكاثف الجهود وتناسق المبادرات بين ما هو محلي وإقليمي ودولي.والثابت، أن الحوادث أو التسربات النووية والحوادث البحرية الملوثة لا تعترف بدورها بالحدود الجغرافية أو المياه الإقليمية. وفي هذا الإطار، يقدم المغرب تجربة هامة من حيث انسجام إستراتجيته الوطنية مع التزاماته وتحركاته على الصعيد الخارجي بترجمة التزاماته الدولية على أرض الواقع في إطار قمتي ريو (1992) وجوهانسبورغ (2002) والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومن هذا المنطلق وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إدماج البيئة في السياسات التنموية والمناهج التربوية عبر اعتماد ميثاق وطني شامل للبيئة والتنمية المستدامة وفق مبادئ المشاركة والالتزام والتعاقد والتشاور، وكذا إصدار ترسانة من القوانين البيئية تهم على الخصوص الاقتصاد الأخضر، وترشيد المياه، والطاقة والنفايات والمحميات الطبيعية.. وفي إطار هذه الدينامية يندرج إحداث المرصد الوطني للبيئة ومراصد جهوية لمراقبة ومتابعة المؤشرات البيئية والإسهام الملموس لمؤسسة محمد السادس للبيئة في ترسيخ السلوك البيئي القويم وتقريب قضايا البيئة من المواطنين. وقد توجت هذه الاختيارات الوطنية بالتزام دستوري واضح إذ أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 نص على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب العيش في بيئة سليمة،وتحقيق تنمية مستدامة تعزز العدالة الاجتماعية والحكامة وتحافظ على الموروث الطبيعي والثقافي، وأحدث الدستور «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» كفضاء للحوار بين المتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين من أجل صنع مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية واللاحقة . والمغرب كجزء من البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر من أكثر البحار عرضة للتلوث بحكم بطء تجدد مياهه (حوالي قرن) وحركية الملاحة التجارية والأنشطة الصناعية والسياحية عامل فاعل في منظومة برشلونة الخاصة بمحاربة التلوث في هذا البحر الشبه مغلق.كما أن للمغرب دعم بارز ضمن محيطه العربي والإسلامي، وكذا في مؤتمرات الأطراف والآليات الأممية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة لصالح البلدان النامية بما فيها تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإفريقيا .
