الاتحاد الاشتراكي يلتقي العدالة والتنمية

بعد توقف قصير بسبب الضجة التي خلقها طلب أعضاء من المكتب السياسي تجميد عضويتهم بالمكتب السياسي، يستأنف الاتحاد الاشتراكي، اليوم ، بمقرالحزب بالرباط سلسلة المشاورات التي يقودها مع الأحزاب السياسية، وذلك بعقده لقاء مع العدالة والتنمية من أجل تعميق النقاش حول عدد من القضايا التي تهم الوضع العام والتنسيق بين الحزبين في القضايا المشتركة.العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، يلتقيان اليوم، وهما غير متفقين على أجندة محددة للنقاش، مما يجعل الباب مفتوحا أمام مناقشة كل القضايا، خاصة الاصلاحات الدستورية ، والقوانين الانتخابية التي تنظم مرحلة 2012.
وقال المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح ل«الأحداث المغربية» إنه «ليست هناك أجندة محددة مسبقا ستعرض على أنظار المجتمعين»، لكن الرميد أكد على أن اللقاء سيكون فرصة مهمة «لتبادل وجهات النظر مع رفاقنا في الاتحاد حول عدد من القضايا المرتبطة بالوضع العام»، مشيرا إلى أن «هذا اللقاء كان مبرمجا في السابق وتم التداول بشأنه بين قيادتي الحزبين، غير أن ترتيبات رئاسة الغرفة الأولى أجلت هذا اللقاء إلى اليوم».
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يدخل في إطار استمرار المشاورات التي سبق للاتحاد أن دشنها مع الأحزاب السياسية من أجل مناقشة الإصلاحات السياسية والدستورية التي ينادي بها مع مكونات المشهد السياسي سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة.
ودشن الاتحاد أولى هذا اللقاءات مع أحزاب الكتلة الديموقراطية ، ثم طالت أحزابا أخرى كالأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. أما في مايتعلق بعقد لقاءات مع أحزاب اليسار غير الحكومي فقد أكدت مصادر من الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح ل«الأحداث المغربية» بأن «الاتحاد لم يتقدم لنا بأية مبادرة في هذا الموضوع».