أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، النظر في قضية اتهام خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، بتهمة «صناعة متفجرات وتفجير عبوات ناسفة وإحداث فوضى في الشارع العام»، إلى 18 غشت القادم. وجاء تأجيل النظر في هذا الملف، بملتمس من النيابة العامة، بغرض إعداد الدفاع والاطلاع أكثر على حيثيات الملف، وإحضار الشهود. وتعود فصول هذه القضية إلى شهر نونبر الماضي، عندما انفجرت عبوات ناسفة مصنوعة من مواد تقليدية أمام الثكنة العسكرية ونادي الضباط التابع لموظفي القوات المسلحة بحي ظهر المهراز بفاس، على بعد حوالي 800 متر من وسط المدينة، وأقل من 500 متر من الساحة الجامعية. وهي الانفجارات التي أثارت حينها موجة من الهلع والارتباك، هرعت على إثرها مختلف أجهزة الأمن والاستعلامات العامة إلى موقع الحادث، بعد أن اعتقدت أن الأمر قد يكون مرتبطا بانفجارات إرهابية طالت مصالح عسكرية بالمدينة. غير أنه، وبعد تعميق البحث في الواقعة، تبين أن الأمر يتعلق بتفجير عبوات ناسفة من صنع «شبان متهورين» يقطنون بأحياء صفيحية مجاورة، باستعمال مواد تقليدية، ثم قاموا بحملها على متن دراجة نارية إلى القرب من الثكنة العسكرية والساحة الجامعة، ثم عمدوا إلى تفجيرها بعد أن تكلف اثنان منهم بوضعها ثم فروا بعيدا على متن الدراجة. وعلى إثر التحريات الأولية، تم التعرف على هوية الأشخاص الفاعلين، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و21 سنة، أربعة منهم يتابعون دراستهم بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، حيث جرى اعتقالهم في نفس الليلة، وتمت إحالتهم على الفور على النيابة العامة، بعد التحقيق الأولي معهم من طرف الضابطة القضائية، واعترافهم بالمنسوب إليهم، معتبرين طوال مراحلين البحث أنهم لم يقدروا حجم الأفعال التي اقترفوها ولا الأخطار الناجمة عنها، مؤكدين أن ما قاموا به كان الهدف منه هو «التسلية واللعب».
