شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بعد ظهر أمس الخميس، في مناقشة ستة ملفات تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، توبع فيها 75 متهما، من بينها قضية الانتحاري عبد الفتاح الرايدي.المتابع فيها 51 شخصا، وملف سعد الحسيني، أحد كوادر الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، الذي يتابع فيه 18 متهما.وفي ما يخص ملف خلية الانتحاري الرايدي، التي توجد ضمنها حسناء مساعد، كان أول محضر للشرطة القضائية أنجز بخصوصه في 27 مارس من السنة الماضية، ليحال بعد ذلك على وكيل الملك، ثم قاضي التحقيق في 25 شتنبر من السنة نفسها. ويتكون قرار إحالة الملف، الذي حمل رقم 07/3712، من 120 صفحة، ويتابع فيه 34 عازبا، في حين أن 12 متهما، من أصل 51، من ذوي السوابق العدلية، وكانت الأحكام الصادرة في حقهم تتراوح ما بين 3 سنوات و30 سنة. أما المهن التي يشغلها المتهمون فتتوزع بين طالب، وحلاق، وبائعي مأكولات، وعاطلين، وبائعين متجولين، ومستخدمين، وتقني، وأجير، وعمال، ولحام، وكهربائي، وخياط. ووجهت للأظناء تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ، وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية، والسرقة وانتزاع الأموال، والاعتداء على سلامة شخص، ومحاولة الاعتداء على حياة شخص، ووضع مادة تعرض الإنسان للخطر، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". وتعود وقائع هذه النازلة إلى 11 مارس الماضي، حين فجر عبد الفتاح الرايدي نفسه داخل مقهى للأنترنيت بحي سيدي مومن بالبيضاء بواسطة عبوة ناسفة كانت مخبأة تحت ملابسه عندما منعه ابن صاحب مقهى الأنترنيت من الدخول للاطلاع على مواقع تحث على أعمال إرهابية، فيما لاذ شريكه المدعو (يوسف الخودري)، وهو قاصر، بالفرار بعد أن أصيب بجروح طفيفة، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من إيقافه. أما الانتحاري الثاني أيوب الرايدي شقيق الانتحاري عبد الفتاح ففجر نفسه أيضا، في 10 أبريل الماضي، بحي الفرح بالدارالبيضاء بواسطة حزام ناسف. وكانت هذه المجموعة تستهدف ميناء الدارالبيضاء، وثكنة للقوات المساعدة بحي بورنازيل، ومقرات للشرطة وتستعد للقيام باعتداءات ضد القوات العمومية بالمدينة نفسها. وبالنسبة لملف الحسيني، من المرتقب أن تكون غرفة الجنايات أجلت النظر فيه إلى موعد لاحق لإعطاء مهلة بهدف إعداد الدفاع، باعتبار أنه عرض لأول مرة على هيئة الحكم. وكان المتهم سعد، الملقب ب"مصطفى ونبيل" (38 سنة)، والمتهم بتورطه في أحداث 16 ماي 2003، الإرهابية بالدارالبيضاء، أنكر ما نسب إليه أمام قاضي التحقيق، ، حسب ما أكدت مصادر قضائية ل"المغربية"، في حين نسب إليه تمهيديا أنه مسؤول بالجماعة المغربية المقاتلة، التي جرى تأسيسها في أفغانستان، وكانت على علاقة بتنظيم القاعدة، الذي أرسل قياديوه عناصر من المجموعة إلى المغرب بهدف الاستطلاع. ومثل الحسيني، الحاصل على شهادة في الكيمياء، وكان مبحوثا عنه منذ 2002، لأول مرة، أمس، أمام غرفة الجنايات، في حالة اعتقال احتياطي. ويتابع المتهم في هذه النازلة بتهم "المس بسلامة الدولة الداخلية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، ألقت القبض، مطلع مارس 2007، على المتهم، الذي جاء في البحث، الذي أجري معه، أنه انتقل إلى أفغانستان، حيث تلقى تداريب شبه عسكرية، تركزت حول كيفية استعمال الأسلحة النارية الخفيفة، وصناعة المتفجرات، وتصنيع السموم، وتقنيات حرب العصابات والقتال بالشوارع وإقامة الفخاخ. وأبرز المصدر ذاته أنه، بعد دخول الحسيني إلى المغرب سنة 2002، عمل على تنشيط الخلايا لتنظيم ما يسمى ب"الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، من خلال إنشاء لجنة عسكرية تهدف إلى إقامة معسكرات بجبال الريف وجبال الأطلس، بغرض تدريب المتطوعين، وتشكيل قواعد لتصنيع المتفجرات.