بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، وفي إطار أعمال مركز الدراسات في الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير، مختبر البحث في قانون الأرسة والهجرة، تمت، أخيرا، مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، برسم السنة الجامعية 2012/2013 في موضوع «مسؤولية النائب الشرعي في إدارة شؤون القاصر» أعدها الباحث عبد الصمد عبو تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري. وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة إدريس الفاخوري مشرفا ورئيسا، الحسين بلحساني عضوا، عبد السلام فيغو عضوا، وأحمد خرطة عضوا: وأشار الباحث في تقديم رسالته إلى أن «القانون المغربي نظم أحكام الولاية بمدونة الأسرة المستمدة من الفقه الإسلامي بوجه عام، والفقه المالكي بوجه خاص، تحت عنوان النيابة الشرعية». وقد حظيت النيابة الشرعية باهتمام المشرع المغربي سواء من خلال المستجدات التي جاء بها فذ هذا الإطار، أو من خلال تجاوز النقص الذي عرفته مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وتناول المشرع المغربي بمدونة الأسرة أحكام النيابة الشرعية في القسم الثاني من الكتاب الرابع، مخصصا لها المواد من 229 إلى 276، محددا الأشخاص المكلفين بها وصلاحيتهم، وكذا الهيئات التي تتولى الرقابة عليها». وأضاف مقدمة الرسالة أن «مسؤولية الناذب الشرعي تختلف باختلاف القائم بها، حيث يتم التمييز في هذه المسؤلية بين ما إذا كان النائب الشرعي وليا من جهة، أو وصيا أو مقدما من جهة أخرى». ليخلص إلى أن «المشرع خص الولي بمكانة خاصة، ذلك أن مدونة الأسرة لم تنصإطلاقا على مسؤولية الولي». لكن «هذا لا يعني عدم مسؤوليته مطلقا، بل يتم تقييم تصرفاته بعد وقوعها وفق ما هو مقرر في النصوص العامة من قانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي». أما «الوصي والمقدم فنص المشرع في مدونة الأسرة على مسؤوليتهما صراحة من خلال المادة 257 عن كل إخلال قد يصدر عنهما». وقد انتهى الباحث إلى أن «المسؤولية المدنية للنائب الشرعي هي مسؤولية تخضع للقواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود سواء من حيث عناصرها وشروطها وآثارها». ليصل إلى أن المسؤولية المدنية للولي «أثارت العديد من الاختلافات، نظرا للطبيعة الخاصة للعلاقة بين الولي والقاصر، سواء من حيث الأساس المرجعي لهذه المسؤولية أو من حيث الآثار القانونية». وقد ارتأى الباحث أن هذا «الاختلاف نابع أساسا من غياب نص قانوني يؤطر الموضوع». ر.ق