بين استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني، ورئيس الآلية السياسية للتتبع والتشاور محمد معتصم الجمعة الماضية بوجدة، والأمر الملكي لهذا الأخير بإطلاع أعضاء الآلية على مسودة مشروع الدستور، يفتح الباب مجددا أمام الأحزاب والنقابات للإدلاء بالملاحظات حول الوثيقة الدستورية الجديدة. في اجتماعه الأخير بالآلية السياسية للتتبع والتشاور اكتفى عبد المنوني بتقديم الخطوط العريضة للدستور الجديد وفتح النقاش، وفي اللقاء المقبل سيأتي المنوني وزميله معتصم إلى الآلية بالمسودة مكتوبة. وظل تخوف وسط الأحزاب من أن يكون العرض الشفوي للمنوني، وحده القنطرة إلى مشروع الدستور، حيث تكون الأحزاب والنقابات وهي تتطلع على المشروع لا تملك سوى خيار إعلان موقفها النهائي منه، دون أن تكون لها القدرة على تعديله، أو إبداء بعض الملاحظات. هذا التخوف زال، فمرحلة الوصول إلى مشروع الدستور، أراد لها جلالة الملك أن تمرعبر مسودة الدستور، حيث يكون للأحزاب السياسية والنقابات كل الفرص في إبداء الملاحظات على الوثيقة الدستورية المكتوبة. القيادات السياسية والنقابية داخل الآلية السياسية تنتظر أن تنعقد الآلية السياسية للتتبع والتشاور هذا الأسبوع، وفي أجندة النقاش هناك المسودة المكتوبة التي سيأتي بها رئيس لجنة مراجعة الدستور، وعلى قاعدتها ستحاسب الوثيقة الدستورية في العبارات والمباني والدلالات والمعاني، إضافة إلى قضايا أخرى. » طبيعة نظام الحكم، هل هي ملكية برلمانية أم ذات طبيعة برلمانية، ووجود النقابات داخل مجلس المستشارين، والانتخابات الجهوية» يقول مصدر من آلية التتبع والتشاور عن النقط المحتمل مناقشتها. رواية أخرى، تقول أن المنوني ومعتصم سيحملان الرؤية الملكية لصيغة تضمين الملكية البرلمانية في الوثيقة الدستورية، خاصة وأن الاجتماع الأخير للجنة فتح الباب أمام صيغتين، الأولى تتحدث مباشرة عن الملكية البرلمانية ، والثانية تتدرج في القول فترى أن نظام الحكم يجب أن يكون نظام ملكية دستورية ديموقراطية اجتماعية ذات طابع برلماني. ولأن النقاش حول إصلاح السلطة التشريعية فتح شهية الأحزاب والنقابات، فكان تقوية سلطات مجلس النواب وتكريس تفوقه على مجلس المستشارين، فرأت بعض المقترحات أن النقابات يمكنها أن تلعب دورها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وليس داخل الغرفة الثانية. هذا المقترح لم يعجب النقابات، فداخل الآلية السياسية ظلت النقابات تدافع عن وجودها داخل الغرفة الثانية باعتبارها مؤسسة تشريعية، وأن تمثيليتها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي ذات طابع استشاري شأنها في ذلك شأن باقي أعضاء المجلس. لهذا اللقاء المقبل للآلية السياسية سيناقش إلى جانب مسودة الدستور، قضية تمثيلية النقابات داخل مجلس المستشارين، والعدد الجديد للمجلس الذي سيقل عن مئتي عضو، بالإضافة إلى تحديد زمن الانتخابات الجهوية. كل تقدم في النقاش داخل الآلية السياسية للتتبع والتشاور، يعني تقدما في الاقتراب من تاريخ تنظيم الاستفتاء، فبعض أعضاء الآلية يرون أن الاستفتاء قد يكون في الأسبوع الأول من شهر يوليوز.
