خمس سنوات على مصادقة الحكومة على القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. مازالت الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجالي تهريب المخدرات وغسيل الأموال، تنشط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وذلك رغم العمليات الأمنية التي أسفرت عن تفكيك شبكات محلية، لها ارتباطات دولية بعصابات تبييض الأموال بإسبانيا وهولندا وبلجيكا. مصادر مطلعة كشفت للجريدة، أن مصالح الأمن، باشرت خلال الشهرين الماضيين، أبحاثا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة، لجمع معلومات دقيقة عن مسالك تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار الدولي للمخدرات، في مجال العقار والخدمات والمنشآت السياحية والمقاولات الصناعية، خاصة وأن تحريات الأجهزة الاستخباراتية، كشفت اتساع نطاق تبييض الأموال إلى مدن مختلفة، من خلال تحركات أموال شركات وهمية بمناطق صناعية حرة، توجد مقراتها الرئيسية خارج المغرب. وقالت المصادر، إن التحريات الأمنية رصدت أنشطة غير قانونية لإحدى شبكات تبييض الأموال في طنجة ومنطقة الريف والمناطق الشرقية للمملكة، مسؤولة عن تسيير شركات استغلت كواجهة لتبييض ملايير السنتيمات خلال السنوات القليلة الماضية. وذكر المصدر السابق، أن أفراد الشبكة الإجرامية لهم ارتباط بموقوفين بسبتة ومليلية المحتلتين ومدن الجنوب الإسباني على خلفية ملفات تبييض أموال المخدرات في مجال العقار، وهي الملفات التي عرفت توقيف 27 شخصا، لهم ارتباطات ببارونات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من التراب الوطني في اتجاه أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أرصدة مالية ضخمة، وحجز مجموعة من الأصول العقارية بكل من المغرب وأوروبا. وأضافت المصادر ذاتها، أن نشاط هذه الشبكات، امتد إلى بعض مدن الأقاليم الجنوبية، وذلك استنادا إلى معطيات حصلت عليها الأجهزة الأمنية في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتبييض الأموال، تفيد بوجود عمليات تهريب كبيرة للمخدرات والسجائر عبر الجدار الأمني، والحدود الموريتانية المغربية عبر نقطة «الكركرت»، والشريط البحري من منطقة لمهيريز في اتجاه المياه الإقليمية الموريتانية. ولم يقتصر دور الأجهزة الأمنية على التنسيق دوليا، بل تعداه حسب المصادر أعلاه، إلى التعاون أمنيا مع الجزائر، ومدها بمعلومات عن شركات لتبييض الأموال المشبوهة بطرق غير قانونية، يعتقد أن مشاريعها ممولة من عائدات تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين. محمد كريم كفال