فضيحة مالية جديدة تٌطارد مسؤولا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فبعد الملف المعروف ب «كورجة ومن معه»، المعروض على أنظار غرفة الجنايات بالبيضاء، والذي يعرف متابعة 25 مسؤولا في حالة سراح. يبدو أن ملفا جديدا في طريقه إلى القضاء. مصادر مطلعة، كشفت للجريدة، أن قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، استمع خلال الأيام الماضية، إلى مسؤول بمصلحة المؤمن لهم، بالمقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعاصمة الاقتصادية، وذلك على خلفية التلاعب في أموال وتعويضات الزبناء المؤمن لهم. وقالت المصادر أعلاه، إن التحقيق مع المتهم من طرف مصالح الشرطة القضائية بالبيضاء، كشف عن استحواذه بطريقة غير قانونية على تعويضات مالية، عبر تزوير مجموعة من الوثائق الخاصة بإعانات مستحقة للأقارب بعد وفاة المؤمن له، وإدخال معلومات إلى النظام البرمجي، للاستفادة من تحويلات غير قانونية. المتهم الموقوف عن العمل، كان ينتظر قرب انقضاء أجل وضع الطلبات، المحدد في تسعة أشهر ابتداء من تاريخ التصريح بالوفاة، حتى يتأكد من أن الأقارب المستحقين، لن يتقدموا بطلب الحصول على التعويضات، ثم يجهز الملف بمساعدة عدد من المستخدمين، ويحصل على مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و12 ألف درهم. وأكدت المصادر ذاتها، أن تقرير المفتشية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقف على اختلالات جسيمة، همت الحسابات المرتبطة بتعويضات أقارب المؤمن لهم المتوفين، وملفات التعويض عن المرض، كما سجل التقرير مسؤولية الموظف السابق في الاستفادة من التحويلات وصرف التعويضات، وهو الأمر الذي دفع بإدارة الصندوق إلى وضع شكاية أمام القضاء، وعرضه على أنظار المجلس التأديبي للصندوق. وسبق للجريدة أن توصلت بتوضيح من طرف مسؤول بالصندوق، صرح من خلاله بكون التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للصندوق، وقف على ممارسات غير مسؤولة وقانونية، نتج عنها إحالة الموظف على المجلس التأديبي وتوقيفه عن العمل مع إيقاف صرف أجره الشهري، إضافة إلى تقديم شكوى قضائية ضد المتورطين في الأفعال المذكورة. وصرحت مصادر خاصة للجريدة، أن المفتشية العامة للصندوق، حصرت حجم المبالغ المختلسة خلال السنوات الثمان، التي كان خلالها الموظف المذكور، يتمتع بصلاحية معالجة الملفات والتأشير عليها، بأزيد من 300 مليون سنتيم من المال العام. محمد كريم كفال